اليوم.. التحقيق مع المتهمين بقضية ال173

يستمع اليوم الأربعاء المستشار هشام عبد المجيد قاضى التحقيق بالقضية المعروفة إعلاميا ب التمويل الأجنبى 173 والمتهم فيها أكثر من 15 مؤسسة مصرية بالحصول على تمويل أجنبى لأقوال عدد من الموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للقانون،
ضمن مجموعة من المتهمين الذين صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية.
يذكر أنه استمع عبد المجيد لأقوال مقدمى البلاغات ضد عدد من المؤسسات المصرية فى اتهامهم بالحصول على تمويل أجنبى للتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه.
كما كلف عبد المجيد الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية.
وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاضى التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.