«التضامن »: فحص أعمال «القاهرة للدراسات» تنفيذًًا لتكليف قضائي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، تعقيبًا حول ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية حول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اللجنة التي توجهت للمركز لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.
وأوضح البيان أن اللجنة المشكلة تتلقي تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، حيث أن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولا تخضع لإشراف الوزارة.
ونفي البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما أدعاه المركز من أن عمل اللجنه يأتي ردا على بيان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوربي أو أنه يعكس تضييق على العمل الأهلي في مصر.
وأكدت الوزارة على أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان المقبل.
واختتم البيان بتأكيد الوزارة على مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي، حيث وافقت على تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي 800 مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد، حيث تعتبر الدولة المجتمع المدني شريك أساسي.