محافظ دمياط يحيل 25 عامل ومسئولا بمديريات التعليم إلى التحقيق

أصدر إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم، قرارات بإحالة 25 عامل ومسئول بمديريات تعليم بالمحافظة إلى التحقيق، كما أحال 2 من المسئولين بمديرية الزراعة للتحقيق لتغيبهم عن العمل، ويحيل مخالفات الإدارة الهندسية بكفر البطيخ للتحقيق.
وقال بيان للمحافظة منذ قليل، إن المحافظ أحال 3 من العاملين بمدرسة دمياط الإعدادية بنات للتحقيق لعدم توقيعهم فى سجل الإنصراف، وذلك بعد قيام لجنة من إدارة المتابعة بالديوان العام للمحافظة بالمرور على مدرسة دمياط الإعدادية بنات وتبين انصراف جميع العاملين بالمدرسة الساعة 11.25 ظهرا، حيث أن المدرسة تعمل فترة صباحية لوجود مدرسة عبد السلام عارف فترة مسائية وبمراجعة سجل الحضور والانصراف تبين عدم توقيع 3 من العاملين فى خانة الانصراف.
وشملت القرارات إحالة 21 من العاملين بالنوبتيجية يوم الجمعة الماضى بمديرية التربية والتعليم إلى التحقيق، كما أحال واقعة غلق مكاتب الإدارة التعليمية بدمياط وتغيب العاملين المكلفين بالعمل أيام الجمع والعطلات، حيث نفذت لجان المتابعة حملة للتفتيش على الانضباط الادارى بمبنى مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية للوقوف على الانضباط الإدارى أيام الجمع والعطلات، وتبين غياب المكلفين بالنوبتيجية.
كما أحال المحافظ أحد العاملين بالإدارة التعليمية بعزبة البرج للتحقيق لخروجه بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعليه قرر المحافظ إحالة المخالفة إلى التحقيق بمديرية التربية والتعليم.
وفى نفس السياق، أحال إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اثنين من العاملين بمديرية الزراعة بدمياط للتحقيق لمغادرتهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، حيث تبين أن هناك متغيب من أول اليوم وتم الشطب عليه وانصراف آخر من العمل أثناء وقت العمل الرسمى، وبالعرض على الدكتور المحافظ أحال المخالفة إلى التحقيق بمديرية الزراعة.
وأصدر محافظ دمياط قرارا بإحالة مخالفات الإدارة الهندسية بمركز كفر البطيخ إلى التحقيق العاجل، وفقاً لتقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق، حيث تضمن التقرير عدداً من المخالفات الفنية الخاصة باشتراطات البناء طبقا للقانون كعدم تحديد عروض الشوارع برخصة البناء وعدم وجود إخطار للبدء فى تنفيذ الترخيص ومخالفة الرسومات الهندسية الواردة بالترخيص بالمقارنة بما تم تنفيذه على الطبيعة، حيث كان يتعين على الوحدة المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم وجود شهادة إشراف أو عقد مقاولة أو شهادة صلاحية أعمال ، وكذلك عدم وجود لافتة على العقار فى مكان ظاهر طبقاً للقانون.
وكانت لجنة من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق فحصت 5 رخص بناء لمراجعتها ومعاينة ما تم تنفيذه على الطبيعة، حيث تبين من تقريرها ثبوت المخالفات، وبناءا عليه قرر المحافظ إحالة المخالفين إلى التحقيق العاجل والعرض بالنتيجة.