قيادات الإخوان تُدْخِل تعديلات على لائحة الجماعة دون علم "القواعد".. صفوف التنظيم تجهل بالبنود الجديدة والقرارات المُمررة.. ومطالب بإجراء انتخابات عاجلة على منصب "المرشد" وعدم اختيار أكبر الأعضاء سنًا

كشفت المقترحات التى كتبتها قواعد جماعة الإخوان لتعديل اللائحة الداخلية للجماعة عن مفاجآت، حيث أكدوا أن اللائحة الداخلية للجماعة لا يعلم أحد من القواعد شىء عن بنودها ولا يوجد وعى بها، فيما طالبوا بإجراء انتخابات جديدة على منصب مكتب الإرشاد بسبب حبس محمد بديع.
جاءت التعليقات فور إعلان اللجنة الإدارية العليا للإخوان، أنها أضافت بنودًا جديدة على اللائحة الداخلية للتنظيم، تقضى باعتماد مجموعة من التوجهات والمبادئ اعتبرتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للجماعة، فلسفة يقوم عليه عملها.
وأضافت اللجنة فى بيانٍ لها أن أبرز هذه التعديلات هى توسيع مجال اللامركزية فى القيادة والعمل، بحيث تزداد قدرة الأطراف على العمل والرقابة والتشريع والابتكار ومواكبة الواقع، مع التحكم فى تدخل المركز فى عمل الأطراف، وذلك فى الحالات التى يقتضيها استقرار العمل وانضباطه.
وطالبت الجنة قواعد التنظيم بأن يرسلوا مقترحاتهم إلى الموقع الرسمى للجماعة لإنجاز تعديل اللائحة الداخلية، ونشر الموقع الرسمى للإخوان هذه المقترحات.
وكشف أول تعليق على اللائحة الداخلية للإخوان، بأن قواعد الجماعة لا تعرف شىء على الإطلاق عن بنود اللائحة كى لا يُطالَبوا بتقديم مقترحات حول تعديلاتها قائلاً: "من الضرورى والحتمى وضع مادة تلزم مجالس الشورى على مختلف المستويات باتخاذ إجراءات ضمان الوعى اللائحى لعموم الصف الإخوانى، فلا فائدة من لائحة لا يعلم عنها من أحد شيئا! والأهم من اللائحة هو وعى الصف بها لمعرفة حقوقهم فينتزعوها، وواجبتهم فيأدوها، ومحاذيرهم فيجتنبوها، ويكون الوعى اللائحى شرط من شروط التصعيد والتكليف عبر امتحانات دورية لعموم الصف، يشترط من نرغب فى تصعيده أو تكليفه بمسئولية نقله من مرحلة إلى مرحلة أعلى يجتازها".
فيما طالبت قواعد التنظيم فى مقترحاتهم بعقد انتخابات سريعة على منصب مرشد الإخوان، مضيفين أن طبيعة تصعيد المرشد بعد القبض على محمد بديع خاطئة، ولا ينبغى أن يكون التصعيد بأكبر القيادات سنا، ولكن بإجراء انتخاب حول الشخصية التى ستقود التنظيم، وإن تعذر تولى الشخص الذى تم انتخابه كمرشد، يتولى الشخص الذى يليه فى الأصوات هذا المنصب، واعتبار عضوية مكتب الإرشاد 6 سنوات.
كما تضمنت المقترحات أيضا الفصل التام بين عضوية مكتب الإرشاد، وعضوية مجلس شورى الجماعة، حيث أن هناك ظروف يتم فيها الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد، وعضوية مجلس شورى الإخوان، مطالبين بالمنع النهائى عن الجمع بين الوظيفتين، إلى جانب انه مطالبتهم بحذف المادة التى تنص على أنه لا يحق لأى أحد نقد قرارات مكاتب شورى الإخوان فى أى وقت بدون الالتزام بوقت الستة أشهر وكذلك المكاتب الإدارية دون الثلاثة أشهر لأن هذا التحصين.
وكشفت المقترحات أيضا أن الجماعة ليس بها أى لجنة تتضمن حق العضو فى الاعتراض على أى قرار يصدر من قيادات مكتب الإرشاد، حيث تتضمن المقترحات اقتراح باضافة بند للشكاوى والمقترحات والمعلومات الهامة من عموم الصف الى الادارة مباشرة بدون وسيط.
كما شهدت المقترحات اعتراضات حول تخصيص نسب معينة للمرأة داخل الإخوان فى المناصب القيادية بالجماعة، حيث تتضمن المقترحات الاعتراض على أن يتم تخصيص نسبة معينة للمرأة فى عضوية مجلس الشورى ومكتب الإرشاد، وأن يكون لهم لجان خاصة بهم بعيدة عن تلك المناصب.
وتعليقا على تلك المقترحات، أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المقترحات كشفت أن قواعد التنظيم ليس لديها أى وعى ببنود للائحة الداخلية للإخوان القديمة والجديدة وهو ما يكشف أن قيادات التنظيم استغلوا جعل القواعد لتمرير قرارات لا تعلم كوادر التنظيم عنها شئ.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، ل"اليوم السابع" أن الاعتراضات على اللائحة تؤكد صعوبة تمرير القيادة الحالية للجماعة قرار تعديل اللائحة الداخلية، خاصة أن معظم القواعد معترضة على بنود كثيرة للائحة.
أخبار متعلقة..
اللجنة الإدارية للإخوان: توسيع "اللامركزية" فى تعديلات لائحة الجماعة