هل يصبح خفض الجنيه أول خطوات الحصول على قرض صندوق النقد؟.. 3 شروط رئيسية للحصول على التمويل الدولى.. تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى وشهادة ثقة فى إجراءات الاقتصاد أهداف التعامل مع المؤسسة الدولية

جاءت خطوة البنك المركزى المصرى أمس بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار 112 قرشًا دفعة واحدة، ليصبح سعر العملة الأمريكية لأول مرة 895 قرشًا فى البنوك، ليفتح باب التساؤلات حول التوقيت وعلاقة هذا الإجراء بقرض صندوق النقد الدولى، ونية مصر الاقتراض من المؤسسة الدولية، وعلاقة ذلك بشروط الحصول على القرض وبينها قيمة العملة المحلية.
وتعد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى المتوقع أن تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، هامة جدًا فى ظل إجراءات مصر إصلاحات هامة فى مكونات الاقتصاد الكلى لدعم المؤشرات الرئيسية.
وتتمثل ال3 شروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، إلى جانب إصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى من المتوقع أن يصل إلى 12% بنهاية السنة المالية الحالية.
وتعد مهمة إدارة البنك المركزى للاحتياطى من النقد الأجنبى والذى تبلغ أرصدته 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، أبرز التحديات فى ظل تراجع الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، وأن البنك المركزى غير مسؤول مباشرة عن توفير النقد الأجنبى عبر تلك الموارد ولكن هو يديرها فقط.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وسوف يسهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تعزيز أرصدة الاحتياطى بشكل عاجل، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها.
ويعد ضبط منظومة الأسعار والعمل على استقرارها هو هدف أساسى للبنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع الحكومة، وتم رفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية لتصل إلى 12.5%، مما عمل على جذب محفظة ودائع لهذا الوعاء الادخارى يقارب ال150 مليار جنيه، ورفع عائد "الكوريدور" بالبنك المركزى ب0.5%، وتحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية بنحو 20 مليار دولار خلال 3 أشهر مما عمل على رفع قيمة الجنيه وزيادة الطلب عليه، إلى جانب توفير السلع الأساسية للبلاد.
والقرار الهام الذى يدعم زيادة موارد الدولار للبنوك العامل فى السوق المحلية والذى كان محل جدل كبير على مدار عام كامل، كان بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات.
ويعد قرار مصر بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، محل دراسة متأنية من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011، والتوقيت المناسب لهذا القرض هو أساس التقدم بهذا الطلب بعد إجراء مصر حزمة إجراءات إصلاحية أهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة وتخلى البنك المركزى المصرى عن سياسة دعم العملة المحلية، خاصة مع تأكيد كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق وسوف تتلقى دعمًا كاملًا.
وتعد الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة وأهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة فى خطة تمتد إلى 5 سنوات، والخفض التدريجى للجنيه المصرى ليصل إلى القيمة العادلة فى السوق، من المؤشرات الاقتصادية الهامة التى تنظر لها المؤسسة الدولية فى منح القروض، إلا أن مسؤولى البنك المركزى المصرى، يؤكدون دومًا أن السياسة النقدية للبلاد مستقلة تمامًا، وأن المؤسسات الدولية لا تملك سلطة التدخل فى شئون أصيلة للبنك المركزى وأهمها مستوى سعر الصرف.
تبقى الآثار التضخمية – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – الهاجس الأكبر لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادى نظرًا لأن مصر تعد دولة مستوردة بالأساس للمواد الغذائية والبترولية، ولكن انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل من العناصر الإيجابية على الاقتصاد المصرى والذى تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج وبالتالى يحقق وفرًا فى فاتورة الاستيراد، التى تستلزم من البلاد توفير العملة الصعبة لاستيراد البترول من الخارج.
ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى، التزامه بتوفير الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كالمواد الغذائية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 500 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
وأسهمت المساعدات المالية والبترولية من الدول العربية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة- ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعد الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية لها أولوية قصوى لدى البنك المركزى وبنك مصر الذى يصدر خطابات الضمان لهذا الغرض.
موضوعات متعلقة:
112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار
رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك