جدل برلمانى حول إجراءات مواجهة أزمة الدولار..نواب يطالبون باستراتيجية للسياسة النقدية ووقف استيراد السلع الاستفزازية..أيمن أبوالعلا:قرارت المركزى مؤقتة.. هيثم الحريرى: يجب إعادة النظر فى شركات الصرافة

أثارت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى من خفض الجنيه المصرى أمام الدولار ل895 قرشا، وإعلان بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر إصدار شهادة ادخار بفائدة 15% سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، جدلا وسط نواب البرلمان بموقفهم تجاه تلك الإجراءات وما إذا كانت ستصب فى صالح حل أزمة الدولار المصرى أم لا.
واعتبر البعض أن خفض الجنيه خطوة رئيسية للقضاء على أزمة الدولار، موضحين أن كل تلك الحلول مؤقتة والأفضل أن تمتلك الحكومة استراتيجية كاملة حول السياسة النقدية لمواجهة الأزمة تعمل عليها بالمدى القريب والبعيد حتى تتمكن الدولة من إنهاء الأزمة وعدم ظهورها مجددا.
أيمن أبو العلا: الحكومة ينقصها امتلاك رؤية واضحة للسياسة النقدية
واعتبر الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة هى محاولات جريئة من الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتحصين وضع الجنيه المصرى أمام الدولار ولحل مشكلة الاحتياطى النقدى من الدولار.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن الحكومة مازال يقع عليها عاتق تحسين السياسة النقدية وعدم الاكتفاء بحلول غير مضمونة العواقب، وتقديم إستراتيجية ورؤية كاملة للسياسة النقدية متمثلة فى زيادة الاستثمارات لاستمرار الصناعة والاستغناء عن استيراد السلع الترفيهية.
هيثم الحريرى: الإجراءات الاقتصادية حلول مؤقتة وستحمل الدولة أعباء مالية كبيرة
من جانبه، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة حلول مؤقتة وستحمل الدولة أعباء مالية كبيرة على المدى البعيد، موضحا أن الأفضل هو وضع إجراءات قاسية من رئيس الوزراء تخص الاستيراد قائلا: "هناك أكثر من 40 مليار دولار من الممكن الاستغناء عنها من خلال وقف استيراد عدد من السلع الاستفزازية وتوجيه الدعم للفلاح بدلا من دعم الصادرات وزيادة قيمة الجمارك على السلع التى يتم استيرادها.
وأشار إلى أن أكبر قوى اقتصادية فى العالم هى "الصين" ولا يوجد لديها شركات صرافة، الأمر الذى يستدعى ضرورة إعادة النظر فى شركات الصرافة المتواجدة فى مصر.
النائب محمد فؤاد: تعويم الجنيه أحد ثلاث خطوات رئيسية للقضاء على أزمة الدولار
من ناحيته، أوضح محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والخبير الاقتصادى، أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى الآن لخفض سعر الدولار أمام الجنيه ما هى إلا خطوات لحل الأزمة الحالية وإنما لابد من خطوات جادة وحلول طويلة الأجل حتى يتسنى للدولة التخلص من أزمة الدولار.
وأضاف فؤاد، أن هناك ثلاث خطوات رئيسية للقضاء على أزمة الدولار أولا تعويم الجنيه بعد تكوين فائض مناسب للوفاء بالاحتياجات الأساسية أى الوصول إلى احتياطى نقدى يصل إلى 25 مليار دولار، وثانيا إعادة ترتيب منظومة الدعم والتى تلتهم جزءا كبيرا من موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة ما يقرب من 50 مليار دولار ما بين دعم للغاز والسولار والكهرباء ورغيف الخبز.
وأكد فؤاد أن الخطوة الثالثة تكون من خلال الاستعانة بالمنح والاستثمارات الخارجية وهو الحل الذى يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال لقائه بالعديد من المستثمرين فى الخارج من أجل ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
فرج عامر: البنك المركزى يتخذ حزمة من القرارات الهامة لحل أزمة الدولار
وفى السياق ذاته، أكد محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، أن خفض البنك المركزى لسعر الجنيه أمام الدولار هو أمر طبيعى لتلافى الفرق الكبير بين السوق السوداء والسوق البيضاء وذلك سيزيد من فرص الاستثمار، إذ أن المستثمر الأجنبى كان يخشى أن يخسر 25% من فلوسه عند بداية الاستثمار فى مصر بسبب الفرق الكبير بين السوق السوداء والسوق البيضاء.
وأضاف عامر، أن البنك المركزى يتخذ حزمة من القرارات الهامة فى الوقت الحالى منها ضرورة تسجيل الشركات ورفع الفائدة على الجنيه المصرى والودائع الدولارية وطرح عطاء من البنك المركزى وكل هذه القرارات تسهم فى حل أزمة الدولار.
- رئيس البنك الأهلى يكشف التفاصيل الكاملة لشهادة الادخار الجديدة ب15%
- رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار ل895 قرشا