مواطن مصرى يتهم كفيله السعودى بإرغامه على التوقيع على بياض لتحمل خسائر إحدى الشركات

لا يزال ملف إهانة وانتهاك حقوق المصريين بالخارج مستمرا حتى الآن، فى غياب الخارجية المصرية، وآخر تلك الحالات ياسر يونس الذى كان يعمل بإحدى الشركات السعودية، والذى اتهم كفيله السعودى بممارسة العديد من الضغوط عليه، بما فى ذلك إرغامه على التوقيع على شيك على بياض لتحميله خسائر الشركة.
وأكد ياسر لليوم السابع أنه رجل تسويق محترف منذ 16 عاما وقد عمل بإحدى الشركات بالسعودية منذ عامين كمدير مبيعات، وبوجود عقد منقح وموثق، ومن أهم بنوده أننى غير مسئول كمدير مبيعات عن أى مديونيات بالشركة حسب النظام العام والاتفاق.
وأضاف: تتلخص مشكلتى مع "الكفيل" عندما قضيت عامين فى العمل وأردت النزول لإجازة، وتحجج" الكفيل" بأن هناك مديونيات معدومة، وأنا سببها، فطلبت منه الرجوع للعقد فأنا غير مسئول عن ذلك، فالقضية فى المحكمة بين الشركة وبين عميل تعثر فى السداد، وما ذنبى، فهو كأى عميل حضرت له جميع الضمانات ولكن هذه شغلة الوكيل السعودى الذى ترك العمل ولم يتابع حتى سقطت القضية، وبناء على ذلك هناك مادة بالعقد الخاص بى تقول إننى غير مسئول عن المديونيات.
وأوضح أن الكفيل قال له: "هذا هو قرارى ومن يرفض فعليه اللجوء للقضاء"، حاولت إقناعه بأن ذلك غير قانونى ففوجئت بالرد خصم مبلغ 7000 ريال من راتبى الذى يتعدى 14 ألف ريال شهريا.
وحاولت التهدئة مرة أخرى لإقناعه، ولكنه قال: "هذا ما عندى وافعل ما شئت إذا كنت تستطيع فعل شىء"، فلجأت إلى مكتب العمل وخاصة بعد أن عرفت أن راتب الشهر القادم سيكون ألف ريال فقط، وأنه سيخصم على مبالغ 50 ألف ريال مباشرة، وأن ما سأتقاضاه لن يكفينى فى معيشتى أنا وزوجتى وأولادى، بالإضافة إلى سلسلة من الخصومات تصل إلى 20 ألف ريال، بالرغم أن هناك قرار بالعقد يقول إنه لا يجوز أى خصم إلا بعد توقيع الموظفين باسم المدير المالى.
والغريب أن الكفيل رد علىّ باتهامى أننى سارق ومزور ومختلس، وبالفعل بدأ يحرر ضدى محاضر فى الشرطة والمحاكم، ورفع ضدى قضية منظورة فى مكتب العمل، وقد لجأ إلى استصدار أمر بالقبض على بحجة أننى سارق، واستطاع وضع اسمى على الجهاز العام للأمن، وبذلك أصبحت مطلوبا للقبض على بحجة أنى سارق، مما يتطلب منى وجود كفيل جديد يضمن حضورى للمحاكمة، ولعدم وجود لى كفيل، فأنا مهدد بالسجن منذ عام حتى تثبت براءتى، بالإضافة إلى تهديدى من بعض الأشخاص السعوديين بإدخالى السجن وإجبارى أنا وزملائى بالتوقيع على ورق على بياض، ويستخدمون ذلك تحت مسمى حماية حقوقهم، ولكن الحقيقة أنهم يستخدموه للضغط على بالتهديد بالسجن عند الاعتراض بالتوقيع.
وأضاف: بالرغم من كل ما حدث معى أنا وعائلتى، لم استسلم لهذا الظلم الذى وقع على من هذا الكفيل، وكان لى أمل كبير فى بلدى أن تأخذ لى حقوقى ويحمونى من هذا القهر، ومن هنا قررت أن اذهب للمسئولين بالسفارة حتى أعرض عليهم مشكلتى مع الكفيل، وهناك التقيت أحمد عبد الحميد نائب القنصل بالرياض ومحمد الدكرونى المستشار العمالى بجدة والسيد الشرقاوى المستشار العمالى بالرياض، وعرضت عليهم مشكلتى مع الكفيل ولكن دون فائدة، فلم يستطيعوا فعل شىء بالإضافة إلى أنى طلبت الاستغاثة من الوزيرة عائشة عبد الهادى وزيرة القوة العاملة حتى تنقذنى، وأرسلت لها أكثر من رسالة، ولكنها لم ترد بالإضافة إلى أن السفارة المصرية لا تعمل أى شئ لنا، وأنا كابن لهذا الوطن أريد أن يتدخل المسئولون لحل مشكلتى مع ظلم هذا الكفيل لى كمصرى وحبسى واتهامى بالسرقة والتزوير بالباطل.