3 أسباب وراء تهديد شركات إعادة التأمين العالمية بالانسحاب من السوق المصرى.. خسائر الحريق وكثرة حالات الغش بتأمينات الحياة والعملة الصعبة.. عبد الرؤوف قطب: إعادة التأمين محليا للخروج من الأزمة

على الرغم من وجود 194 شركة إعادة تأمين مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2016 إلا أنه يوجد كثير من التهديدات بانسحاب معيدى التأمين من السوق المصرى، بالتزامن مع ممارستها الكثير من الضغوط على شركات التأمين المصرية فيما يخص تخفيض العمولات والتشدد فى سداد الأقساط بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد الطاقات الاستيعابية المسموح بها، فيما كشف الخبراء عن 3 اسباب وراء هذه التهديدات بالانسحاب والتى يمكن أن تؤدى إلى وقف التأمين فى بعض الأنشطة وهى خسائر قطاع تأمينات الحريق وكثرة حالات الغش بتأمينات الحياة وأزمة العملة الصعبة.
وفى البداية يمكن القول إن المقصود بإعادة التأمين هو قيام شركات التأمين التى تقوم بعمل التغطيات التأمينية على الأموال والأشخاص والممتلكات لصالح عملائها بإعادة تأمين هذه العمليات مرة أخرى، لدى شركات تسمى بشركات إعادة التأمين صاحبة الإمكانيات المالية الاكبر والهدف من هذه الإعادة هو مساعدة شركات التأمين قبول الاخطار العالية التى تتجاوز إمكانياتها المالية، دون خوف من الإفلاس فى حالة حدوث الخطر ومطالبتها بتعويضات ضخمة وذلك لأنها بموجب عقود الإعادة سوف تتمكن من توزيع الخطر وما ينتج عنه من سداد التعويضات على أكثر من شركة سواء كان هذا التوزيع فى الداخل مع الشركات الأخرى أو الخارج مع شركات الإعادة.
وفيما يتعلق بأولى هذه الأسباب والمتمثلة فى ارتفاع خسائر نشاط الحريق الأمر الذى كبد شركات التأمين خسائر كبيرة، فقد سبق وأن كشفت لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين أن القطاع يواجه أزمة حقيقة فيما يتعلق بنشاط الحريق بسبب ما يعانيه من خسائر وصلت إلى 187%، الأمر الذى نتج عنه تهديد شركات إعادة التأمين العالمية بالانسحاب من السوق المصرى فى ظل هذه الأوضاع، حيث إن "هانوفر رى" الألمانية تعد الشركة الوحيدة من بين شركات معيدى التأمين العالمية القائدة لسوق التأمين المصرى بما يضم من شركات كما توقعوا توقف النشاط فى خلال عامين على الأكثر؛ إذا لم تكن هناك حلول جدية من داخل القطاع كما تعدت شركات التأمين فى مصر العجز المسموح به فى فرع اتفاقيات الحريق.
ومن جانبه أكد هشام عبدالشكور العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى gig أن شركته سعت فى الفترة الأخيرة إلى توسيع دائرة شركات الإعادة التى تتعامل معها، بسبب فقد شركات الإعادة العالمية الثقة فى السوق المصرى بسبب ارتفاع حالات الغش فى نشاط تأمينات الحياة مما تسبب فى خسائر ضخمة لهذه الشركات لافتا إلى أنه يوجد الكثير من الضغوط على شركات التأمين المصرية فيما يخص تخفيض العمولات والتشدد فى سداد الأقساط بالعملة الأجنبية فى ظل أزمة الدولار، بالإضافة إلى تحديد الطاقات الاستيعابية المسموح بها.
وأوضح عبد الشكور أن شركته تضررت بسبب هذه الحالات بخسائر تعويضات غير مستحقة وصلت إلى 4 ملايين جنيه، إضافة إلى مطالبات أخرى تصل إلى 30 مليون جنيه، وتم إبلاغ الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وتم الكشف عن تشكيل عصابى متخصص فى هذه الأعمال.
كما طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين بإعادة الخطر وتقاسمه محليا فيما بينها بدلا من اللجوء لشركات إعادة التأمين العالمية بالصورة الحالية وتوفير العملة الصعبة لأن الإعادة المحلية سوف تكون بالجنيه المصرى مشيرا إلى أن علاقة الشركات المصرية بمعيدى التأمين الأجانب تأثرت بشكل سلبى جراء النتائج السيئة ببعض الافرع مؤكدًا أنه بالرغم من توافر القدرات الاستيعابية لمعيدى التأمين ودخول رءوس أموال جديدة بالقطاع عالمياً إلا أن نظرتهم للسوق المصرى تغيرت بسبب سوء النتائج.
موضوعات متعلقة
بعد الارتفاع الجنونى لسعر الدولار.. توقعات بزيادة أسعار وثائق تأمين الطبى والسيارات ل10%.. شريف سامى: لا نملك الرفض أو القبول.. قطب: أطالب المركزى بآلية مستقلة لتوفير الدولار لشركات التأمين
رئيس "الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين": رؤوس أموال التأمين "طاقة مهدرة".. حجم الأعمال 14 مليار ونستطيع الوصول ل 25 مليار جنيه.. و"شخصيات كبيرة " تؤمن بالخارج.. ومنتدى تأمينات الحياة منصة دولية لمصر