أساتذة قانون: الحقوق المدنية والسياسية للمواطن تنتهك جهاراً

استنكر الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون المدنى بجامعة الزقازيق تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأخيرة حول حدوث طفرة فى تطبيق حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر لم تقل، بل إنها فى زيادة دائمة وأصبحت أكثر حدة منذ 30 عاما، حيث مازال التعذيب مستمراً فى أماكن الاحتجاز، وإلقاء القبض العشوائى، فضلا عن انتهاك الحقوق السياسية التى تنتهك جهاراً، ومنع المواطن من حقه فى انتخابات نزيهة حرة.
وأشار فرحات إلى أنه فى المقابل ازداد وعى المواطن المصرى والعربى بحقوق الإنسان، خاصة فى رد الفعل الذى شهده الشارع المصرى تجاه مقتل الشاب خالد سعيد فى ظل ممارسة تلك الانتهاكات منذ أمد بعيد، فالمظاهرات والاحتجاجات التى تطالب بإقرار مبدأ المواطنة على نحو حقيقى، بالإضافة إلى الاحتجاجات والتظاهرات التى لا يكاد يخلو منها الرصيف المقابل لمجلس الشعب، موضحا أن كلاً من الانتهاكات ومقاومتها فى اطراد مستمر، مما يشير إلى أن هناك جدوى لنشر مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف فرحات أن مصر تقوم بتعديل الدستور بإرادة شخص واحد، خاصة بعد المادة 179 التى وصفها بأنها عار على الدستور التى أطاحت بكل الحقوق، مشيرا إلى أن المشرع المصرى لا يراعى من حقوق الإنسان ما يجب أن يراعى، وهناك العديد من مشروعات القوانين التى قدمت من نواب مستقلين دون جدوى، حيث إن أغلبية النواب من الحزب الوطنى الحاكم يقومون بإجهاض تلك المحاولات، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وقال فرحات "مسألة حقوق الإنسان ليست مسألة دستور ولكن قناعة سياسية". وعن ترشح جمال مبارك للرئاسة أشار إلى أنه من حقه الترشح كأى مواطن مصرى غير مدعوم بأجهزة الدولة لأنه ابن الرئيس، مستنكرا الدعم الدائم له من الأجهزة الرسمية، خاصة أمام مطالبات شباب 6 أبريل وعدد من القوى السياسية، مما يعد دليلاً قاطعاً على عدم النضج الديمقراطى لمصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية - قطاع الثقافات – بالإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الدولة المدنية وحقوق الإنسان" بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين ورجال الإعلام والسياسة.
كما استنكر الدكتور هشام صادق أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية حكم المحكمة بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى الذى فصل بين عنصرى الأمة، مستحسنا فكرة الزواج المدنى الذى يقع تحت سيطرة الدولة دون أن يكون لأى من المؤسسات الدينية اعتراض عليها، ثم تحدث عن المادة 3 لقانون 2000 التى تنص على أن هناك تعدداً للشرائع الدينية فى كافة شرائع الأحوال الشخصية، فى حين أن الشرائع الأسرية ليست متناولة فى نص هذا القانون.
وحذر صادق من الانصياع لمطالب المؤسسات الدينية، مطالبا بإعلاء مبادئ الدولة المدنية فى كل شى، وقال "إذا انصاعت الحكومة لكل ما تتطلبه المؤسسات الدينية فهى بمثابة من قام بهدم المعبد على رؤوس من فيه"، وأعاب صادق على المادة 3 رقم 1 لسنة 2000 والتى تطبق الشريعة الإسلامية على المسيحيين المختلفين فى الملة أو الطائفة، والذى سببت حرجاً شديداً للكنيسة والدولة، كما أنها تخالف الأصول الفنية فى تنازع القوانين ومخالف أيضا للشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، أشار الدكتور سمير غانم أستاذ القانون الدولى بالإسكندرية إلى أن الدولة الديمقراطية لابد أن تقوم على مبدأ سيادة القانون وتعدد السلطات وتوازن القوة بالمجتمع، حيث لا تقوم الديمقراطية إلا بالتفرقة بين القانون الطبيعى والوضعى، فى حين أن النظم الاستبدادية هى التى تخلط بين القانون المطلق والنسبى.