مجلس النواب يرفع شعار "الإجازة أكثر من العمل".. كشف حساب البرلمان خلال 78 يوما..21 يوما عمل ب39 جلسة عامة..و57 إجازة منذ أول انعقاد.. وتوقف الجلسات 18يوما إلى 27 مارس لعرض بيان الحكومة

نواب: استراحة محارب استعدادا لممارسة الدور الرقابى والتشريعى بعد إقرار اللائحة وانتخابات اللجان.. ودوائرنا محتاجانا
60 يوما مرت على انعقاد مجلس النواب حتى الآن، واليوم، الثلاثاء، رفع المجلس جلسته العامة ليتم استئناف الجلسات يوم 27 مارس الجارى، وهى الجلسة التى سيلقى خلالها رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة، ليتعطل عمل المجلس لمدة 18 يوما، ليكون مر على انعقاد المجلس منذ 10 يناير 2016 حتى 27 مارس 78 يوما، عمل فيها البرلمان 21 يوما عقد خلالها 39 جلسة عامة، ليكون عمل المجلس تعطل 57 يوما، أى ما يقرب من شهرين إجازات للنواب لم تنعقد خلالها الجلسات.
أما تفاصيل كشف حساب عمل البرلمان منذ انعقاده وحتى الآن، فشهدت هذه الجلسات تشكيل البرلمان خلال الخمس جلسات الأولى هيئة مكتبه من الرئيس، والوكيلين ثم إقرار 342 قرارا بقانون، وإنجاز مشروع اللائحة الداخلية وإسقاط عضوية توفيق عكاشة وحرمان النائب كمال أحمد من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد، ورفض خمس طلبات برفع الحصانة والموافقة على رفع الحصانة عن نائبين هما هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان، وكانت طول فترة توقف جلسات المجلس لهذه المدة مثار نقد الكثيرين فى الوسط السياسى والإعلامى والمراقبين، معتبرين أن المجلس لم ينجز شيئا ولم يقدم أداء ملموس يشعر به الشعب أو يرقى لتحقيق طموحاته.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التقى منذ بداية عمل المجلس العديد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة والتقى الرئيس الصينى ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الدوما الروسى، وكانت أول جولة خارجية خارج مصر، بزيارة إلى سويسرا للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد البرلمانى الدولى، ثم إلى بولندا للمشاركة فى أعمال الجمعية البرلمانية لمجموعة البحر الأبيض المتوسط، وستكون له زيارة خارجية أخرى خلال الأيام القادمة، كما توجهت وفود برلمانية أخرى إلى دول الأردن والمغرب وكوت ديفوار، وشارك فيها وكيلى المجلس والعديد من النواب.
وجاءت آراء النواب حول تعطل جلسات البرلمان لمدة 18 يوما، مرحبة بمنحهم إجازة خلال هذه المدة، مبررين ذلك بأن هذه الفترة لا يوجد ما يستدعى عقد جلسات للمجلس لأن اللائحة تم إنجازها مبدئيا وستقر بشكل نهائى عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها وضبط صياغتها، وبالتالى كان يحتاج النواب هذه الفترة لاستعداد لمناقشة بيان الحكومة وانتخابات اللجان، والتوجه إلى دوائرهم لمقابلة الأهالى ومتابعة مشاكلهم.
أحمد سميح: "لقاء النواب بأبناء دوائرهم أصعب من حضور الجلسات"
قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، أن توقف الجلسات العامة بالبرلمان 18 يوما سيكون بمثابة فرصة جيدة للأعضاء لكى يلتقوا بأبناء دوائرهم، ويتابعون بعض الملفات والقضايا المطروحة عليهم من قبل المواطنين مع المسئولين لأنه حينما يتم إقرار اللائحة بشكلها النهائى وتشكيل اللجان وانتخاب أعضائها ورؤسائها لن تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى ولذلك لابد أن يستغلها النواب فى المتابعة الدقيقة والشاملة لأهم المشاكل والقضايا فى الدائرة.
وتابع سميح، أنه سيستغل هذه الفترة فى عقد لقاءات بعدد من الوزراء بشأن عدد من القضايا والمشاكل فى الدائرة وخاصة أنه لا يستطيع أن يتابع الأوضاع فى وقت عقد الجلسات العامة، نافيا أن تكون هذه المدة إجازة كما يعتقد البعض قائلا: "لقاء المواطنين وعمل جولات ميدانية فى الدائرة أصعب من حضور الجلسات".
خالد هلالى: "توقف الجلسات طوال هذه الفترة يعطى انطباع بأن المجلس غير شغال"
قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هذه المدة كبيرة جدا وتعطى انطباع للعالم الخارجى بأن المجلس لا يعمل ولكن هناك ظروف خاصة هى التى جعلت الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يقرر ذلك منها سفره إلى خارج البلاد ثم عرض مشروع اللائحة الداخلية على مجلس الدولة لمراجعة الصياغة النهائية ولهذا كان لابد من وقف الجلسات طوال هذه الفترة.
وأشار هلالى، إلى أن كثرة توقفات المجلس يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى عدم انسجام الأعضاء بعضهم ببعض وأن الاحتكاك المباشر فى الجلسات بينهم يؤدى إلى ذوبان الفوارق السياسية ولهذا نجد أن البرلمان قارب على الثلاثة أشهر وما زال هناك بعض الاختلافات والمشادات فى بعض الجلسات.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه سيستغل هذه الفترة الطويلة فى توقف الجلسات فى التواصل المباشر بأبناء دائرته ومع بعض القيادات لمعرفة مصير الشكاوى التى تقدم بها إليهم.
النائب تامر عبد القادر:"لابد أن يتفرغ النواب للقاء أبناء دوائرهم"
قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، إن توقف الجلسات طوال هذه المدة ليس معيبا ولا يقلل من الجهد الذى يبذله أعضاء المجلس تحت القبة ولكن هناك ظروفا خاصة هى التى أجبرت الدكتور على عبد العال إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أنه كان يريد عقد الجلسات كل أسبوعين وليس أسبوعيا كما تم التوافق عليه فى نصوص لائحة المجلس الداخلية، وذلك حتى يستطيع العضو أن يتواصل مع أبناء دائرته بالشكل المطلوب.
النائب رضا نصيف: استراحة محارب
من جانبه، قال النائب رضا نصيف، أن فترة توقف عمل المجلس من يوم 9 حتى 26 مارس الجارى، تعد فترة "استراحة محارب" وفترة إعداد للنواب استعدادا لبيان الحكومة الذى ستلقيه أمام مجلس النواب يوم 27 مارس، واستعداد للفترة القادمة خاصة بعد إقرار اللائحة الداخلية سيتم إجراء انتخابات اللجان النوعية، ومن ثم يبدأ المجلس ممارسة عمله البرلمانى التشريعى والرقابى.
وأضاف "نصيف": "إننا مقدمين على برلمان جديد وهناك أجندة تشريعية ضخمة أمامه، وحكومة جديدة ستعرض برنامجها على البرلمان، وهذه الفترة تحتاج إلى إعداد وترتيب جيد من النواب، خاصة أننا اليوم أنجزنا اللائحة وسترسل إلى مجلس الدولة وبعد مراجعتها سيقوم مجلس النواب بالموافقة النهائية عليها، ومن اليوم حتى يوم 27 مارس الذى سيعرض فيها برنامج الحكومة لا توجد جلسات بالمجلس، وستستغل هذه الفترة فى التحضير للفترة القادمة، وهناك نواب يعدون مشروعات قوانين لتقديمها بعد تشكيل اللجان".
فيما قال مديح عمار زناتى، عضو مجلس النواب بأسيوط، أن النواب يحتاجون هذه الفترة لمتابعة دوائرهم ومشاكلها ومقابلة أبناء الدائرة، وعملهم لن يتعطل خلال هذه الفترة، خاصة أن المجلس أقر اللائحة وانتهى منها، وينتظر برنامج الحكومة المحدد له جلسة 27 مارس، لذلك عدم عقد جلسات للمجلس خلال هذه المدة أمر طبيعى.
وأضاف "زناتى" أن اللائحة بعد الانتهاء من مراجعة صياغتها فى مجلس الدولة تحتاج إلى جلسة واحدة لإقرارها بشكل نهائى، وأنه بعد عرض بيان الحكومة سيحال إلى اللجان النوعية لمناقشته ودراسته، كما ستشكل لجنة لدراسته.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان فى أجازة حتى 27 مارس
- موظفو "عكاشة" يخرقون قانون التظاهر أمام البرلمان ويطالبون ب"حله"