الرئيس السودانى يؤكد أنه لن يتم منح الحركة الشعبية حكما ذاتيا وقوة مسلحة

أخبار السودان
أكد الرئيس السودانى عمر البشير، إنه لن يكون هناك حوار مجددا بعد انتهاء الحوار الوطنى الذى وصل مراحله النهائية، معلنا رفض حكومته منح الحركة الشعبية (قطاع الشمال) حكما ذاتيا بالمنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وقوة مسلحة، مشيرا لإمكانية التوافق معهم على مناصب بالسلطة وإخضاع قواتهم لترتيبات أمنية.
وأكد البشير - خلال كلمته أمام أعمال مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان مساء اليوم الجمعة - أن الممانعين والرافضين للحوار سواء أكانوا بالداخل أو الخارج، قد عزلوا أنفسهم عن خيار أهل السودان، مبينا أن الحرية لهم فى رؤيتهم.
وتعهد الرئيس السوداني، بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى كافة بعد إجازتها من قبل الجمعية العمومية المقرر عقدها الأيام المقبلة، نافيا-فى هذا الصدد- وجود أى تدخلات أو فرض وصاية على اللجان والتوصيات، معتبرا الحوار أكبر حدث سياسى واجتماعى يشهده السودان فى تاريخه.
وحث البشير، على ضرورة تسويق مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى بالداخل والخارج، وإطلاع الرأى العام عليها للوقوف على حقيقة المداولات والنقاشات التى جرت بين القوى السياسية التى تحاورت داخل القاعات.
وقال لرئيس البشير أن السودان يشهد استقرارا أمنيا واسعا خاصة على مستوى دارفور، عقب دحر قوات التمرد التى أصبحت قوة مرتزقة تقاتل بالجنوب وليبيا، وأشاد بجهود الشرطة السودانية فى تأمين وتوفير الأمن، فضلا عن فك طلاسم أعقد الجرائم بفضل التطور فى الأجهزة والمعدات والتأهيل والتدريب.
وأوضح أن دارفور حاليا تخلو من التمرد والحركات المسلحة، مبينا أن جنوب كردفان والنيل الأزرق ما زالت بها جيوب لمتمردى الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، مشيرا إلى مطالبات قادة قطاع الشمال بالحكم الذاتى للمنطقتين، وفترة انتقالية على غرار اتفاق "نيفاشا، ونوه البشير-فى هذا الشأن- إلى إمكانية التفاوض على مناصب بالسلطة وإصدار عفو عام وترتيبات أمنية لإدماج القوات.
وأبدى الرئيس البشير، إعجابه بالنجاح الذى تحقق خلال المرحلة الأولى لاستفتاء دارفور من خلال وصول عدد المسجلين إلى أكثر من 5ر3 ملايين ناخب، وقال "إنهم خططوا للوصول إلى 3 ملايين"، نافيا وجود أى مقاطعة لعمليات التسجيل.
وحث البشير، قيادات الدولة والحزب على التوجه إلى ولايات دارفور لإنجاح مرحلة التصويت، معلنا عن زيارات مرتقبة سيقوم بها إلى ولايات دارفور للوقوف على العمل فى الاستفتاء، مؤكدا أنه إدارى فقط ولا يمهد لأى انفصال كما يروج البعض.