المعلم: المحكمة الدولية تسعى لأهداف سياسية لا لكشف الحقيقة

أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أن المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى "لا تسعى إلى كشف الحقيقة بل لأهداف سياسية"، كما نقلت عنه الصحف السورية الاثنين.
وقال المعلم خلال اجتماع مساء الأحد لحزب البعث (الحاكم) إن "موقف سوريا كان واضحا منذ البداية وهو أن هذه المحكمة لا تسعى إلى كشف الحقيقة بل لأهداف سياسية"، وأضاف أن "المحكمة الدولية شأن لبنانى ولن نتعامل معها.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن فى 22 يوليو الماضى أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى أبلغه أن القرار الظنى المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى جريمة اغتيال رفيق الحريرى سيتهم عناصر "غير منضبطة" فى حزب الله.
وأثار إعلان نصر الله مخاوف من احتمال حصول مواجهة جديدة بين أنصار الحزب الشيعى المدعوم من سوريا وإيران، وأنصار رئيس الحكومة السنى سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى والمدعوم من السعودية، تعيد إلى الأذهان أحداث مايو 2008 التى قتل خلالها حوالى مائة شخص.
وقام الرئيس السورى بشار الأسد والعاهل السعودى الملك عبد الله بزيارة مشتركة ونادرة إلى بيروت الجمعة، اعتبرها الكثيرون محاولة لاحتواء التوترات الناجمة عن القرار الظنى المرتقب، وتعتبر سوريا إلى جانب إيران الداعم الأول لحزب الله الشيعى اللبنانى.
وإثر اغتيال الحريرى وتوجيه أصابع الاتهام إلى سوريا بالضلوع فى الجريمة، اضطرت الأخيرة إلى سحب قواتها من لبنان منهية بذلك 30 سنة من الوصاية على هذا البلد.
وكانت تقارير لجنة التحقيق الدولية الأولى أشارت إلى "تقاطع أدلة" حول تورط مسئولين سوريين ولبنانيين فى الجريمة، الأمر الذى نفته دمشق باستمرار.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولى العام 2007، وبدأت عملها فى مارس 2009 فى لاهاى، وهى مكلفة أيضا بالنظر فى عمليات تفجير واغتيالات وقعت فى لبنان بين 2005 و2007، إذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريرى.
وتوقع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضى أنطونيو كاسيزى فى حديث صحفى نشر الاثنين صدور القرار الاتهامى فى قضية اغتيال الحريرى فى الخريف المقبل.