باقى من الزمن 3أيام على مهلة السيسى ل"الداخلية" بشأن تشريعات ضبط الأداء الأمنى.. وكيل البرلمان: لم نتلق اتصالا من الوزارة.. ونواب يطالبون الشرطة بوضع تعديلات تضمن حماية المواطن وتغليظ للعقوبات

يفصلنا 3 أيام عن انتهاء مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أعطاها للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لوضع تعديلات بتشريعات الوزارة لضبط الأداء الأمنى، وذلك ردا على تجاوزات أمناء الشرطة والتى وصلت إلى حد تجاوز أحدهم وقتل سائق توك توك بالدرب الأحمر.
ورغم أنه المتوقع هو تواصل وزير الداخلية مع هيئة مكتب مجلس النواب للتقدم بمشروع القانون ، فإن السيد الشريف وكيل المجلس أكد أنها لم تتلق بعد أى اتصال منهم، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه أنه سيحال مشروع القانون حال وصوله للمجلس للجان النوعية عند تشكيلها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النواب "الداخلية" بضرورة إرسال تعديلات تنص على ضمان حماية حق المواطن المصرى وتغليظ العقوبات حال التعدى بشكل مفرط.
"جمال عبد العال": عليهم وضع ضوابط واضحة لمحاسبة المخطئين
من جانبه، قال اللواء جمال عبد العال، عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع قوانين وتشريعات لمحاسبة المخطئين من أمناء الشرطة، مشيرا إلى أن مجلس النواب فى انتظار مشروع قانون الضبط الأمنى الذى تتولى وزارة الداخلية صياغته فى الوقت الحالى، وأن "دولة القانون هى الحل".
وقال "عبدالعال" ل "اليوم السابع"، إن مجلس النواب سيبدى ملاحظات بشأن مشروع الداخلية وسيتلقى بالتأكيد مقترحات لنواب بشأنه.
"باشات": "الداخلية " عليها تخفيض عدد أمناء الشرطة
أكد اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن "الداخلية " عليها النص بمشروع تعديلات ضبط الأداء الأمنى الذى ستتقدم به، على تخفيض أعداد أمناء الشرطة وأن تكون مقتصرة على من هم يعملون بالكفاءة ويفهمون حدود وأبعاد الأمن قومى، وعلى دراية كاملة بكيفية التعامل مع المواطنين بشكل مقبول ويليق بالشارع المصرى.
وأضاف أن "الداخلية" عليها التقدم بطلبات واضحة لابد من توفيرها لتساعدهم على وضع خطة محكمة لضبط الأداء داخل مداخل ومخارج المدن الكبيرة وتشريعات تساعدهم فى تنفيذ القوانين الخاصة بهم.
ولفت أن "الداخلية" عليها اتباع سياسة "من يغلط يحاسب"، وإن كانت هناك تجاوزات على مستوى عالى فلابد من تحويلهم للمحاكمة عسكريا، مطالبا الشارع المصرى بضرورة عدم اتخاذ مواقف عنيفة مع أفراد الشرطة لأننا بحاجه أن يكون لديهم مكانة وقوة تساعدهم على أداء مهمتهم.
نائب الدرب الأحمر: سنتولى مسئولية إصدار قوانين رادعة للأمناء الشرطة
وتوقع النائب جمال الشويخ، عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، أن تشمل قوانين التى تعدها وزارة الداخلية بناء على توصيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى إثر مقتل مواطن بمنطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة بعض القوانين التى تحد من تلك الحوادث.
وقال الشويخ، إن القوانين ستشمل "عدم حمل السلاح خلال فترات الراحة، وعدم ارتداء الزى المرى بعد تأدية الخدمة"، موضحًا أن لا يفضل محاكمة أفراد الشرطة أمام محكمات عسكرية لكونهم مدنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر إلى أنه عدم صدور قرارات صارمة من قبل وزارة الداخلية سيتبنى مجلس النواب مسئولية إصدار قوانين وتشريعات تحد من تلك الظاهرة.
وبسؤاله عن مطالب أهالى دائرة الدرب الاحمر فى واقعة امين الشرطة ، أكد ان الامر متروك للقضاء بعد احاله النيابة المتهم للقضاء موضحًا أن ما يريده اهالى الدائرة هو القصاص العادل وأن تكون القضية فى اطارها الدقيق قتل عمد مع عدم ترصد.
وكيل "النواب": وزارة الداخلية لم ترسل مشروعات قوانين للبرلمان حتى الآن
وقال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس لم يتلق أى مشروعات بقوانين من جانب وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه حال إرسال الوزارة لمشروع قانون لتحقيق الضبط الأمنى سيتم إحالته إلى اللجنة المختصة بعد الانتهاء من تشكيل اللائحة وانتخاب اللجان النوعية.
وأوضح "الشريف" ل"اليوم السابع"، أن المجلس سيدرس المشروع الذى ستتقدم به وزارة الداخلية، وسيبدى ملاحظاته عليه، لافتا إلى أن المجلس قد يعقد جلسات مع وزير الداخلية للتوافق حول القانون بعد تسجيل البرلمان ملاحظاته عليه.
أخبار متعلقة :
- وزارة الداخلية: نحن فى حالة استنفار مستمر لمواجهة أى غدر
- "الداخلية" تنقل 273 سجينا بالقرب من إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنسانى