التحالف الشعبى الاشتراكى ينظم مؤتمرا للتضامن مع العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية

نظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – امانة الاسكندرية، مؤتمرا حاشدا، بمقر الحزب الرئيسى بكامب شيزار، للتضامن مع العاملين بمستشفيات جامعة الاسكندرية، ممن صدر الحكم ضدهم فى القضية رقم 24239 لسنة 2014 جنح العطارين بالحبس خمسة سنوات وغرامة 100 الف جنيه والعزل من الوظيفة، بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بحافز الاثابة وقدره 177 جنيه لاغير فى الفترة من 5: 8 نوفمبر 2014 الماضى.
وقال الحزب، فى بيان له، إن المؤتمر شارك فيه المحامى الكبير عبدالرحمن الجوهرى، نائب رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، والمهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، وصلاح الديب أمين حزب التحالف بالإسكندرية، وممثلو المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وقيادات وأعضاء حزب التحالف بالإسكندرية، وعدد من رموز القوى السياسية والحزبية والعمالية.
وأعلن معتز الشناوى أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف أن المؤتمر جاء لإعلان تضامن المشاركين مع العمال ممن طالبوا بحقهم الدستورى والقانونى، فكان جزاؤهم العزل من الوظيفة، رغم أن المحتجين لم يوقفوا العمل بالمستشفيات، وإنما حرصوا على المحافظة على سير العمل واستمراره، أثناء المطالبة بحقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا.
إلا أن محكمة الجنح قضت بحكمها ضد كل من مجدى البدرى، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومحمد نجيب، موظف بالتفتيش المالى والإدارى بمستشفى الجامعى ومحمد أنور، فنى مصاعد وعصام على، عامل نظافة بالإدارة وعمرو السيد، عامل مؤقت بالصيدليات.
أضاف الشناوى أن الفكر البشرى استقر على إنتاج مواثيق تضمن أن يتمتع الإنسان بحقوقه الإنسانية الأساسية، والتى لا يستغنى عنها ليكون إنساناً مكتمل الإنسانية، عضواً فى الجماعة البشرية متساوياً مع جميع نظرائه من بنى البشر.
وعقب إقرار الحقوق الإنسانية الأصلية فيما سمى بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، كمبادئ أساسية للشخص الإنسانى، بدأ التفكير فى تفصيل تلك المبادئ فكانت الاتفاقيتين الدوليتين بإصدر العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.
منذ ذلك الحين تعارف المجتمع البشرى على أن هناك حقوق مدنية لصيقة بالإنسان، لا يمكن تقييدها تحت أى ظرف وبأى مبرر، وهى ملزمة لجميع البشر دون التقيد بالحدود، ومضمونة لجميع البشر دون التقيد بالجنسيات، وعلى رأسها الحق فى الحياة والأمان الشخصي.
والأصل فى تلك الحقوق، هو كفالتها المطلقة لكل إنسان، وأن تقييدها لأى سبب كتلك الأسباب المتعلقة بالأمن القومى مثلا، لابد أن يكون ذلك التقييد مشروط بظرف استثنائي، ولمدة محددة ولا تُقبل ديمومة التقييد، وفى ظل مجتمع ديمقراطي، وبوضوح وتحديد غير قابل للشك أو التأويل.
فقد وقعت مصر على الاتفاقيات الخاصة بالعهدين الدوليين سالفى الذكر، ونُشر ذلك فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 إبريل 1982، وأصبحا جزءاً من التشريع المحلى لمصر.
ولأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تنص على: "تتعهد كل دولة طرف فى هذاالعهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية."
وعلى ذلك، فإن مصر منذ الثامن من إبريل 1982 باتت مُلزمة بتوفيق أوضاعها القانونية بما يتناسب مع ذلك العهد الذى أصبحت طرفاً فيه، سواء بسن تشريعات جديدة أو بإلغاء التشريعات القديمة المتعارضة مع العهد.