أمين لجنة زراعة الأعضاء ل"اليوم السابع": سرقة الأعضاء فى مصر "هجص".. العمليات تتم بإرادة الناس عن طريق سماسرة.. والخليج وراء إدراج مصر على القوائم السوداء.. ونقل الأعضاء من المتوفين حديثا خلال عامين

أكد الدكتور محمد الهلالى، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، أنه سيتم نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً خلال عامين، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة العليا، واللجان المعاونة، سيعلنون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.
وقال الدكتور الهلالى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن جميع القضايا التى أثيرت فى وسائل الإعلام، حول شبهات سرقات الأعضاء «هجص» موضحاً أن نقل الأعضاء، يحتاج إلى ظروف خاصة ومتخصص، مؤكداً أن أقصى مدة يمكن نقل العضو وزراعته، «6 ساعات».
وأوضح «الهلالى» أن المنظمات الدولية، هاجمت مصر لفترات طويلة، باعتبارها «مرتع وسنتر» لتجارة الأعضاء بين المصريين والأجانب، وهو ما تسبب فى وضعها بالقائمة السوداء، وتم تصنيفها «الرابعة على العالم» فى رواج تجارة الأعضاء، لافتا إلى رفع مصر من هذا التصنيف منذ عامين، بعد توضيح وجهات النظر للجهات الدولية، وكشف ملابسات كافة الحوادث، التى تسببت فى حدوث هذا اللغط عالمياً.
وأكد أن بعض الدول العربية، ولاسيما دول الخليج، ساهمت فى وضع مصر بهذا التصنيف لفترة طويلة، بالرغم من أن الخروقات القانونية والتجاوزات هم من تسببوا فيها من خلال مواطنيهم، الذين أجروا عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مصر، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية، هاجمت سوزان مبارك، أثناء زيارتها للمنظمة، قبل صدور قانون نقل وزراعة الأعضاء، فعادت وقتها، وأصدرت تعليمات للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة آنذاك، لبلورة القانون، وعرضه على مجلس النواب، وتحقق ذلك فعلياً، وقضى على %98 من تجارة الأعضاء.
وأكد «الهلالى» أن مصر تمتلك أطباء متخصصين، فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، سواء من المتوفين حديثا، أو المتبرعين بإرادتهم، موضحا أن هناك 8 فرق طبية متخصصة، وعلى كفاءة عالية فى زراعة ونقل الكبد، و22 فريقا لزراعة الكلى.
وشدد على أن اللجنة العليا، لزراعة الأعضاء، قامت بتدريب فريق من 100 طبيب، من أطباء الرعاية المركزة فى مستشفيات جامعة القاهرة، والمعادى العسكرى والمنيل التخصصى، على تشخيص وفاة جزع المخ، مؤكدا أن هؤلاء نواه قوية للتوسع فى عمليات زراعة الأعضاء، موضحا أن هناك 3 فرق طبية أخرى مدربة على عمليات نقل العضو فقط، وفرق ثالثة للزرع. وكشف أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء، تتم بضوابط أهمها أن تكون المحيط المكانى الواحد، وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لافتا أن عقوبات الإهمال فى ذلك شديدة للغاية، وتصل حد الإعدام بتهمة القتل العمد.
وأضاف: نقل وزراعة الأعضاء، لها طريقتان، الأولى من الأقارب، وإذا كانوا غير موجودين، أو رافضين، يُحضر المريض قيد عائلى، ويبين أسباب الرفض، أو الموانع الطبية ويسجل المتبرع ذلك فى الشهر العقارى، وتتضمن الشهادة، التبرع بإرادة حرة، دون تقاضى أى مقابل مادى.
والطريقة الثانية أن تكون من شخص توفى حديثاً، وكاتباً لوصية مسجلة فى الشهر العقارى، واللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أو يوافق اثنان من أقاربه بالدرجة الأولى، على عملية التبرع بأعضائه.
وأكد «الهلالى» الانتهاء من وضع الآليات القانونية لنقل الأعضاء، ولا يبقى إلا تأهيل المجتمع، من خلال حملات لطرح القضية للنقاش المجتمعى، مؤكداً أن المتوفى حديثا، إذا كانت أعضائه سليمة، يستطيع إنقاذ حياة 3 أفراد، بنقل الكلى والكبد والبنكرياس، على سبيل المثال.
وأوضح أنهم فى اللجنة، لا يلتفتون لفكرة أن المتبرع مسيحى أو مسلم، مؤكدا أن القانون لا يفرق بين المرضى، بل يساوى فى الحقوق بين الجميع، كاشفاً عن إجراء أكثر من 13 حالة تبرع بالأعضاء، بين مسيحيين ومسلمين.
وتابع: ما يتم ترويجه، عن وجود حوادث قتل واختطاف، لسرقة الأعضاء «هجص»، موضحاً أن كل القضايا التى حققوا فيها، بموجب شكاوى لا وجود لها، لافتا إلى أن تجارة الأعضاء، تتم بإرادة الناس عن طريق سماسرة، مقابل الحصول على مقابل مادى، مبينا أن «التجارة» بمفهومها الحقيقى، قاربت على الاختفاء.
وأوضح الهلالى، أن لدينا 47 مركزا مرخصا لزراعة الأعضاء بمصر، منهم 9 مراكز تابعة لوزارة الصحة، و12 مركزا للمستشفيات الجامعية، و14 مركزا للمستشفيات الخاصة، و5 مراكز للجيش، موضحا أن نسبة نجاح زراعة الكلى %95، والكبد %85، مؤكدا إجراء 2857 عملية لزراعة الكبد، و14679 عملية زراعة كلى فى جميع المراكز بالجمهورية، منذ بدء تطبيق قانون نقل وزراعة الأعضاء حتى نهاية عام 2015، موضحاً أنه يجرى حالياً ترخيص 10 مراكز، لإجراء عمليات زراعة النخاع، مبينا أنه لا يوجد قوائم انتظار كبيرة للكلى، فى حين تتخطى قوائم الراغبين فى زراعات الكبد، لأكثر من 3 شهور.
- الصحة: نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثا خلال عامين