حرب توقيعات لمناهضة المادتين "21 و24" من لائحة النواب.. ونيران الفتنة تضرب "دعم مصر".. وتحالف "العدالة الاجتماعية" و"مستقلون 2015" يحشدون النواب للمعارضة.. وعلاء عبد المنعم: مش هنشكل برلمان جديد

مداولات بين "عبد العال" والأحزاب الصغيرة
كمال أحمد يقترح اعتبار نص "تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من 10 أعضاء" انتقاليا باللائحة
نائب برلمانى: ازاى نائب يغير موقفه فى التصويت 5 مرات ؟!!
شرعى صالح ": سأنضم لحملة التوقيعات لإعادة التصويت على المادة 24
وكيل المجلس: ننتظر مذكرتهم لعرضها بالجلسة العامة
ممثلو الأحزاب الصغيرة يلجأون ل"عبد العال"
علاء عبدالمنعم يرد: احنا مش بنشكل برلمان تانى
والمؤيدون: نراعى مصالحج الأجيال القادمة
فى محاولة لإعادة التصويت على المادتين 21 و24 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعى عدد من النواب لجمع التوقيعات من أجل هذا الهدف، من خلال حملة يقودها النائب البرلمانى خالد يوسف، عضو ائتلاف العدالة الاجتماعية، كما سعى النائب البرلمانى، صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إلى جمع توقيعات لإعادة المناقشات حول المادة 24، والمتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية، وذلك رغم تأييد الائتلاف المنتمى له للمادة، كما عقد اجتماعا مع الدكتور على عبدالعال لشرح وجهة نظرهم.
وأكد النائب ياسر عمر، عضو ائتلاف "مستقلون 2015"، أن الائتلاف ينسق مع ائتلاف العدالة الاجتماعية لجميع أكبر عدد من التوقيعات، منتقدا تراجع النواب عن موقفهم خلال التصويت على المادة (21 ) 5 مرات.
التمثيل الحزبى يشعل شرارة الخلاف ويبدأ حرب الاتهامات
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول، الثلاثاء، شهدت خلافا شديدا أثناء مناقشة المادة 24 من مشروع اللائحة والخاصة بتشكيل اللجنة العامة، فطالب عدد من ممثلى الأحزاب الممثلة فى المجلس بأقل من 5 أعضاء بأن يمثل الحزب الذى لديه 3 أعضاء كحد أدنى فى اللجنة العامة ورفض المجلس هذا المقترح، ووافق على مقترح آخر عرضته النائبة مارجريت عازر، بأن يمثل الحزب الذى لديه 10 أعضاء فأكثر وبالفعل تمت الموافقة عليه.
الأمر الذى قوبل باتهامات تم توجيهها جميعا إلى ائتلاف دعم مصر ونالت هيئة المكتب نصيبها من تلك الاتهامات، بالانحياز إلى الائتلاف الذى ينتمى إليه رئيس المجلس وأحد الوكيلين، وهو ما برره وكيل المجلس السيد محمود الشريف، قائلا: "هيئة المكتب تعمل بشكل ديمقراطى دون انحياز"، مؤكدا أنه سيتم عرض مذكرة النواب خلال الجلسة القادمة.
فيما رد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر قائلا: "إعادة التصويت مرفوضة"، وتساءل: "هل الأحزاب لا تثبت نفسها إلا من خلال اللجنة العامة ؟!".
صلاح حسب الله يلتقى "عبدالعال" لعرض وجه نظرهم تجاه المادة 24
وفى هذا السياق قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن بدأ جمع توقيعات من نواب البرلمان لتقديم طلب إلى المجلس لإعادة المداولة والمناقشة بشأن المادة 24 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل اللجنة العامة، ليتم التصويت على بنود هذه المادة من جديد وبشكل خاص البند المتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، وأن يكون التصويت عليها وعلى مقترحات الأعضاء إلكترونيا.
وأضاف "حسب الله" ل"اليوم السابع" أنه يرفض أن يكون تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة للأحزاب التى يكون لها 10 أعضاء فأكثر بمجلس النواب، خاصة أن ذلك يمنع الأحزاب التى لديها أقل من 10 أعضاء بالمجلس من تشكيل هية برلمانية.
وأشار "حسب الله" إلى أنه وعدد من النواب الرافضين لهذا البند المتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب عقدوا اجتماعا مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة المسائية مساء الثلاثاء الماضى، وأكد لهم "عبد العال" تفهمه لوجهة نظرهم.
وأكد "حسب الله" أنه يتشاور مع باقى الأحزاب الرافضة لهذه المادة والمتضررة منها لجمع التوقيعات واتخاذ موقف جماعى، وسيكمل جمع التوقيعات من النواب قبل جلسة الأحد المقبل، لجمع توقيعات أكبر عدد من النواب.
كمال أحمد يقترح اعتبار نص "تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من 10 أعضاء" انتقاليا باللائحة
وأكد كمال أحمد، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، أنه فوجىء بارتفاع العدد المحدد للأعضاء لتشكيل هيئة برلمانية للحزب من أجل تمثيله فى اللجنة العامة بأن يكون لديه 10 أعضاء بالمجلس كحد أدنى، بعد أن استقرت اللجنة على 5 أعضاء.
وأضاف "أحمد": "توافقنا فى لجنة إعداد اللائحة على كل المواد، وامتثلت الأقلية لرأى الأغلبية والتزمنا بأن ندافع عن مشروع اللائحة، وتوافقنا على أن الحزب الذى لديه 5 أعضاء فأكثر يمثل فى اللجنة العامة، وأثناء مناقشة هذا البند فى الجلسة العامة حاول بعض الزملاء أن يخفضوا العدد إلى 3 أعضاء، إلا أنه فجأة ارتفع السقف إلى 10 أعضاء".
وأبدى "أحمد" اعتراضه على زيادة العدد من 5 إلى 10 أعضاء، قائلا: "نريد توسيع قاعدة الديمقراطية لأن الأحزاب الحالية معظمها وليدة والكثير منها كان تحت ظروف مفروضة عليه، وأرى أن يكون هذا النص الجديد الخاص بتمثل الحزب المكونة هيئته البرلمانية من 10 أعضاء فأكثر فى اللجنة العامة، نصا انتقاليا ليطبق على الفصل التشريعى التالى، وليس على المجلس الحالى، بغرض توسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية فى إدارة المجلس وتشجيع الأحزاب وفقا للدستور الذى ينص على أن الحياة السياسية والبرلمانية تقوم على التعددية".
رئيس الهيئة البرلمانية ل"مصر بلدى": سأنضم لحملة التوقيعات لإعادة التصويت على المادة 24
وأكد النائب البرلمانى، شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أنه سيشارك فى حملة التوقيعات التى يقوم بها عدد من النواب لإعادة التصويت على المادة 24، مؤكدا أنه يدعم أى محاولات لتقوية الأحزاب ولضمان تحقيق التعددية الحزبية داخل البرلمان.
وقال "صالح" ل"اليوم السابع"، إن تحديد الحد الأدنى للهيئات البرلمانية ب10 نواب لا يعنى عدم تشكيل هيئات للأحزاب التى تمتلك عددا أقل من ذلك، مشيرا إلى أنها ستكون قائمة فى أخذ الكلمة والتعبير عن وجهة نظر الحزب فى الجلسات العامة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن ما حدث إقصاء للأحزاب، مشيرا إلى أن أكثر من 12 حزبا غير ممثلة فى اللجنة العامة، قائلا: "نحن نؤسس إلى لائحة تصلح للأجيال القادمة وغير قاصرة على الآن فقط".
وطالب بضرورة إعادة التصويت على المادة 21 والمتعلقة بسفر الوفود البرلمانية، مؤكدا على ضرورة أن تتاح فرصة السفر فى الوفود البرلمانية للجميع، بالتناوب ولا تقتصر على مجموعة بعينها.
اتصالات بين "مستقلون 2015" و"العدالة الاجتماعية" لإعادة التصويت على المادة 21 و 24
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، عضو ائتلاف مستقلون 2015، أن الائتلاف يضم حتى الأن 40 نائبا، مشيرا إلى وجود اتصالات مع ائتلاف العدالة الاجتماعية الذى يقوده النائب خالد يوسف لجمع توقيعات للمطالبة بإعادة التصويت على المادة 24 و 21 فى الجلسة القادمة.
وانتقد ياسر عمر، إعادة التصويت 5 مرات على المادة 21 قائلا: "عيب لما نائب يغير رأيه بضغط من الآخرين"، جاء ذلك تعليقا على التصويت 5 مرات على المادة 21 جلال الجلسة العامة الماضية.
وكيل "النواب": ننتظر مذكرتهم لعرضها بالجلسة العامة
وعلى جانب آخر أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ، أن نواب المجلس لهم الحق فى إبداء رغبتهم بإعادة التداول حول مواد اللائحة من جديد ، لافتا أن هيئة المكتب تعمل بشكل ديمقراطى و تسعى لإرضاء الجميع .
وأضاف الشريف ل"اليوم السابع" ، أن المذكرة التى سيتقدم بها النواب سينظر بها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للبت فيها و عرضها على النواب بالجلسة العامة للتصويت حول إعادة التداول من عدمه.
علاء عبد المنعم ساخرا: هو احنا بنشكل مجلس نواب تانى
وبدوره أكد علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يترك الحرية لنوابه تجاه الموقف من المادة 21، والخاصة بسفر الوفود ، مضيفا أنه يرى صعوبة اختيار الوفود بقرار اللجنة العامة وفقا للاعتبار العملية لأن ذلك سيتطلب عقد اجتماع للجنة تضم أكثر من 30 عضو، كلما كان هناك سفر للوفد، و هذا الأمر سيستغرق وقت كبير بجانب عدم الاتفاق بشكل سريع.
و أشار "عبدالمنعم " إلى أن القرار سيكون أسهل بحكم هيئة المكتب خاصة أن رئيس المجلس سيكون له معيار فى الاختيار و هو ألا يسافر أحد مرتين وتمرير الزيارة على أعضاء البرلمان كلهم ليمثلوا فى الوفود.
ولفت عبد المنعم أن إعادة المداولة حول المادة 24 مرفوضة القرار والتصويت اتخذ بشأنها ، مؤكدا أن "دعم مصر" يتمسك بنتيجة التصويت.
وأوضح أن قوة الأحزاب مرهونة بأداء نوابها داخل البرلمان، واتصال الحزب بالشارع وقانون الانتخابات فيما بعد، مشددا أن العضوية فى اللجنة العامة تتطلب وجود هيئات برلمانية حقيقية تمثل أحزاب حصلت على مقاعد أكبر ، قائلا: "عدد 10 رقم متواضع للغاية وإن تعاملنا أن يكون لحل حصل على مقعد أو اثنين بالمجلس تمثيل باللجنة العامة سنشكل مجلس نواب آخر".
نائب "المؤتمر": أى حزب لا يمتلك قوة تصويتية فى الشارع لا يستحق التمثيل باللجنة العامة
ومن ناحيته قال عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بالمنيا، إنه يؤيد مقترح تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من 10 أعضاء كحد أدنى، وألا يمثل الحزب الذى لديه أقل من 10 أعضاء فى اللجنة العامة.
وأضاف "بدوى" ل"اليوم السابع" أن هذا المقترح صوت عليه المجلس بالموافقة وهو مقترح إيجابى ويؤدى إلى توسيع المشاركة فى إدارة المجلس، مشيرا إلى أن الحزب الذى ليس لديه قوة تصويتية فى الشارع لا يصح أن يمثل فى اللجنة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه لو تم إعادة التصويت على هذا البند مرة أخرى سيصوت عليه أيضا بالموافقة.
موضوعات متعلقة..
- عضو ب"دعم مصر": حالة رضى داخل الائتلاف تجاه مشروع "لائحة النواب"
-أعضاء بالبرلمان يغادرون القاعة الرئيسية أثناء مناقشة "لائحة النواب"
- نص تقرير لجنة إعداد لائحة "النواب".. رئيس التشريعية يتولى رئاسة "القيم" و14 عضوا نصفهم لا ينتمون لحزب أو ائتلاف الأغلبية.. مجلس الدولة يراجع مشروعات القوانين ورأيه استشارى فقط