قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إحالة المخالفات التى كشفه التقرير الذى أعده متابعى مكتب وزير التربية والتعليم وأعضاء الإدارة المركزية للتحقيق، تقويم الأداء لفحص المخالفات الموجودة بمدرسة الثانوية الزراعية بإدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج والصادر بتاريخ 21 فبراير الجارى إلى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة وتشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والأملاك والأبنية التعليمية وإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة. وتضمن وجود تعدى صارخ على الأرض الخاصة بالمدرسة من قبل مجلس مدينة طهطا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 بشأن حظر تحويل المدارس الفنية أو مخصصاتها خارج التعليم الفنى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتبين أن أرض المزرعة حسب العقود المبرمة مع هيئة الأبنية التعليمية 17 فدانا و22 قيراطا و14 سهما تعدى مجلس مدينة طهطا على أرض المزرعة بتحريك العلامات الفاصلة بين المزرعة والمساكن الشعبية بمساحة تعادل 3 أفدنه وتم عمل شكوى بالنيابة الإدارية بالقضية رقم 27 لسنة 2009 والتى قضت بتكلف هيئة المساحة مع لجنة مشكلة من التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والإدارة الهندسية بمجلس مدينة طهطا وقسم أملاك الدولة بالمجلس وذلك لفصل الحد ووضع العلامات وقد تم ذلك بتاريخ 10 /6/2009 . إلا أن التعدى تكرر بصورة صارخة ووصل الأمر بمجلس المدينة بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار النيابة الإدارية بطهطا واللجنة المشكلة لفصل الحد وذلك بأن قام قسم الطرق والكبارى بمجلس مدينة طهطا بإزالة العلامات الخرسانية الموضوعة بمعرفة هيئة المساحة وذلك برصف جزء من أرض المزرعة وأستخدامه . الأمر الذى ترتب عليه وجود عجز بمساحة المزرعة قدره 3 أفدنه مع العلم بأنه يتم توريد كامل القيمة الإيجارية من أمول المدرسة لهيئة الأبنية التعليمية المالكة للأرض وتسوية ذلك بالسجلات المالية المتعلقة بالمزرعة بالمخالفة . وبهذا يكون مجلس مدينة طهطا قام بالإستيلاء على أرض المزرعة بالمساحة المذكورة بقيمة "مائة وتسعة وثمانون مليون جنيه حيث أن سعر المتر بالمنطقة 15 ألف جنيه .
