"رجال الأعمال" تطالب بتعديل لائحة قانون 118 الخاص بالاستيراد والتصدير

فى مذكرة لوزير الصناعة والتجارة..

تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين على إعداد مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ للمطالبة بإعادة النظر فى بعض القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير، والتى تعيق حركة التجارة فى مصر.
قال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن قرار 43 لسنة 2016 لوزير الصناعة والتجارة والمتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، منح الوزير سلطة مطلقة إذ أنه أجاز له إعفاء الشركات من شروط التسجيل.
وأضاف، فى بيان للجمعية، أن قانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير منح الوزير نفس السلطة المطلقة إذ أجاز له استثناء الحالات التى يراها، مشيراً إلى أن مواد القانون بها تداخل وبحاجة لمراجعة شاملة للتعديل.
ولفت فهمى إلى أن اللوائح التنفيذية منذ دستور 23 من المفترض أنها لا تزيد أو تعطل أو تنتقص من مواد القوانين، بينما اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 المتعلقة بالقانون 118 لسنة 1975 تضيف وتزيد على القانون ذاته.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى مادة العقوبات والتنسيق بين المادتين 6 و16 من القانون، لافتاً إلى إمكانية اقتراح بعض التعديلات باللائحة حتى لا يضطر المسئولون لانتظار البرلمان لنظر القانون.
وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، "اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 بها العديد من المفردات والكلمات التى تعوق العملية الاستيراد، وبالتالى تؤثر على زيادة حجم التجارة فى مصر .
أوضح "حمزة"، أن اللائحة تشترط أن تكون الفاتورة الاستيرادية موثقة من الغرف التجارية الأجنبية ووضع شهادة المنشأ فى السفارة التابعة للدولة المستورد منها، متضمنة اسم المنتج وصاحب المنتج وعلامته التجارية وعنوانه ورقم هاتفه والفاكس، وهى إجراءات تزيد من تعقيد العملية الاستيرادية.
وأشار إلى أن بعض المنتجات المستوردة ليست كاملة الصنع، وبالتالى كل جزء منها يحتاج إلى تكرار الإجراءات سالفة الذكر مع وضع أختام للغرف التجارية الأجنبية، وهى إجراءات مبالغ فيها ولا تهدف إلى الحد من تزوير الفواتير، حيث إنه من الممكن أن يحدث التزوير فى بلد المنشأ وليس فى بلد الوصول، مطالباً بإعادة النظر فى تلك اللائحة، والتى لا تواكب متطلبات نظم التجارة الدولية الحديثة.