"رجال الأعمال" تطالب بتعديل لائحة قانون "118" الخاص بالاستيراد والتصدير

فى مذكرة لوزير الصناعة والتجارة

تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين على إعداد مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للمطالبة بإعادة النظر فى بعض القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتى تعيق حركة التجارة فى مصر.
قال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار 43 لسنة 2016 لوزير الصناعة والتجارة والمتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، منح الوزير سلطة مطلقة إذ أنه أجاز له إعفاء الشركات من شروط التسجيل.
وأضاف أن قانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير منح الوزير نفس السلطة المطلقة إذ أجاز له استنثاء الحالات التي يراها، مشيراً إلى أن مواد القانون بها تداخل وبحاجة لمراجعة شاملة للتعديل.
ولفت فهمي إلى أن اللوائح التنفيذية منذ دستور 23 من المفترض أنها لا تزيد أو تعطل أو تنتقص من مواد القوانين بينما اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 المتعلقة بالقانون 118 لسنة 1975 تضيف وتزيد على القانون ذاته.
وطالب بضرورة إعادة النظرفي مادة العقوبات والتنسيق بين المادتين 6 و16 من القانون، لافتاً إلى إمكانية اقتراح بعض التعديلات باللائحة حتى لا يضطر المسئولون لإنتظار البرلمان لنظر القانون.
وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك, اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 بها العديد من المفردات والكلمات التى تعوق العملية الاستيراد وبالتالى تؤثر على زيادة حجم التجارة فى مصر .
أوضح "حمزة" أن الائحة تشترط أن تكون الفاتورة الاستيرادية موثقة من الغرف التجارية الأجنبية و وضع شهادة المنشأ فى السفارة التابعة للدولة المستورد منها متضمنة اسم المنتج و صاحب المنتج وعلامته التجارية و عنوانه و رقم هاتفه والفاكس وهى إجراءات تزيد من تعقيد العملية الاستيرادية.
وأشار إلى أن بعض المنتجات المستوردة ليست كاملة الصنع و بالتالى كل جزء منها يحتاج إلى تكرار الإجراءات سالفة الذكر مع وضع اختام للغرف التجارية الأجنبية وهى إجراءات مبالغ فيها ولا تهدف إلى الحد من تزوير الفواتير حيث أنه من الممكن أن يحدث التزوير فى بلد المنشأ وليس فى بلد الوصول , مطالباً باعادة النظر فى تلك اللائحة والتى لا تواكب متطلبات نظم التجارة الدولية الحديثة.
من جانبه أكد المهندس، مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة تعديل بعض المواد الخاص بعقوبات المخالفات التي ترتكبها الشركات المصدرة بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .
وأوضح، أن كثير من مخالفات المصدرين ترتقي لدرجة الجرائم التي تمس سمعة الصادرات المصرية، إذ يلجأ من خلالها المخالف للتزوير وتعمد إثبات بيانات مخالفة بغرض التهرب من رسم الصادر او الحصول على مساندة تصديرية غير مستحقة او استخدام علامات تجارية مملوكة للغير دون الحصول على موافقة كتابية من مالك العلامة.
ولفت النجاري إلى أنه يتم التلاعب عمداً بالتزوير في الشهادات بعد إصدارها للكميات المصدرة على خلاف ما هو مثبت بالشهادة الجمركية بغرض التربح دون وجه حق أو تهريب مواد غير مصرح بتصديرها أو الاتجار بها.
وطالب بتعديل المادتين 6 و16 من قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بحيث يتم تحديد درجة المخالفة وأن ترتبط في كل درجة من درجات المخالفة بسداد غرامة مالية متصاعدة تبدأ ب25% من قيمة الشحنة ثم 50% من قيمة الشحنة عند تكرار المخالفة انتهاءاً ب100% من قيمة الشحنة وشطب الشركة المخالفة نهائياً وذلك للمخالفت المذكورة.
وأشار النجاري إلى أنه بالنسبة لمخالفات المصدرين الخاصة بمخالفة المواصفات أو اختلاف النتائج المعملية بنسبة لا تضر بالصحة أو سلامة المنتج، فاقترح استمرار درجات الجزاء المحددة بالقانون الاساسي دون تعديل مع ضرورة إلغاء الإنذار لهذه الشركات بعد التزامها بتصديرر عدد من الشحنات –وليكن 10 شحنات- دون ثبوت أو ورود أي شكاوي أو مخالفات داخلياً أو خارجياً، حيث أن القانون 118 لم يشر بتحديد فترة أو آلية لإلغاء الإنذار الأول.
وأضاف أن المادة 6 من القانون118 بمخالفات المصدرين لأحكام القانون وجوازية أن يقوم وزير التجارة بإنذار أو إيقاف المخالف لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة، بينما المادة 16 تحدد عقوبات مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه للمخالف مع جوازية الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
ولفت حازم محرم، عضو لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إلى أن الإجراءات التي أتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً تحت مسمى "ترشيد الاستيراد لن تسفر عن تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن تلك الإجراءات تشجع عمليات التهريب وتكافئ المهربين وتحفزهم على مواصلة نشاطهم، مؤكداً أنها كانت عبثية لتزامنها مع زيادة الإتجاه نحو الاقتصاد الموازي.
وطالب بتخفيف الأعباء عن كاهل المستوردين وفتح السوق أمام الجميع، مؤكداً أن تقليل أعداد القادرين على العمل بشكل سليم سيشجع التهريب.
طالب إبراهيم سودان رئيس مجلس إدارة شركة ريادة وعضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة عقد لقاء موسع بين الجمعية ولجنة الاستيراد ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، من أجل توضيح كافة وجهات النظر والأضرار المترتبة علي قرارات الوزارة الأخيرة.
أن هناك بعض الإجراءات التي فرضتها الوزارة مؤخرا سوف تؤدي إلى إهدار العملة الصعبة وليس توفيرها، لافتا إلى أن مطالبة المستوردين باحضار شهادات فحص ومراجعة معتمدة من الخارج سوف يؤدي إلي إهدار ملايين الدولارات.
وأضاف سودان أن الوزارة أصدرت تعليمات بأن يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه مقابل خدمات عن الرسالة المستوردة، ولكن في نفس الوقت طلبت أن يقوم المورد الخارجي بإصدار الشهادة التي يمكن لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أن تصدرها.
ولفت إلى أن تصريحات وزير الصناعة ان قرارات الحد من الاستيراد تأتي لحماية الصناعة الوطنية ولكن ذلك لا يعد صحيحًا في جميع الاوقات حيث أن هناك سلع مستوردة لا يتم تصنيعها في مصر وتمس احتياجات المواطن البسيط ولن يكون هناك جدوى اقتصادية من تصنيعها في مصر نظرا لاعتمادها علي خامات مستوردة .
وأشار سودان أن قرارات البنك المركزي اهدرت التسهيلات التي كان يحصل عليها من الموردين الخارجين، لافتا إلى أن حجم الاسيتراد الإجمالي لن يزيد عن 40% فقط في ظل كل هذه القرارات.
وأضاف أن هناك مشكلة أخري تتعلق برفض فحص الرسائل المستوردة إذا ورد بها خطأ في البيانات مما يتسبب في إهدار أموال تلك الصفقات نتيجة أن المستورد وفقا لتعليمات المركزي يقوم بسداد ثمن البضائع مسبقًا.