"رجال الاعمال" تطالب بتعديل عقوبات مخالفات الشركات المصدرة

أكد المهندس، مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تعديل بعض المواد الخاص بعقوبات المخالفات التي ترتكبها الشركات المصدرة بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .
أوضح خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين اليوم ، إن كثير من مخالفات المصدرين ترتقي لدرجة الجرائم التي تمس سمعة الصادرات المصرية، إذ يلجأ من خلالها المخالف للتزوير وتعمد إثبات بيانات مخالفة بغرض التهرب من رسم الصادر او الحصول على مساندة تصديرية غير مستحقة او استخدام علامات تجارية مملوكة للغير دون الحصول على موافقة كتابية من مالك العلامة.
لفت النجاري إلى أنه يتم التلاعب عمداً بالتزوير في الشهادات بعد إصدارها للكميات المصدرة على خلاف ما هو مثبت بالشهادة الجمركية بغرض التربح دون وجه حق أو تهريب مواد غير مصرح بتصديرها أو الاتجار بها.
طالب بتعديل المادتين 6 و16 من قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بحيث يتم تحديد درجة المخالفة وأن ترتبط في كل درجة من درجات المخالفة بسداد غرامة مالية متصاعدة تبدأ ب25% من قيمة الشحنة ثم 50% من قيمة الشحنة عند تكرار المخالفة انتهاءاً ب100% من قيمة الشحنة وشطب الشركة المخالفة نهائياً وذلك للمخالفت المذكورة.
وأشار النجاري إلى أنه بالنسبة لمخالفات المصدرين الخاصة بمخالفة المواصفات أو اختلاف النتائج المعملية بنسبة لا تضر بالصحة أو سلامة المنتج، فاقترح استمرار درجات الجزاء المحددة بالقانون الاساسي دون تعديل مع ضرورة إلغاء الإنذار لهذه الشركات بعد التزامها بتصديرر عدد من الشحنات –وليكن 10 شحنات- دون ثبوت أو ورود أي شكاوي أو مخالفات داخلياً أو خارجياً، حيث أن القانون 118 لم يشر بتحديد فترة أو آلية لإلغاء الإنذار الأول.
وأضاف أن المادة 6 من القانون118 بمخالفات المصدرين لأحكام القانون وجوازية أن يقوم وزير التجارة بإنذار أو إيقاف المخالف لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة، بينما المادة 16 تحدد عقوبات مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه للمخالف مع جوازية الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة