أكد الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الكهربائى الخليجى المهندس أحمد على الإبراهيم، أن دول المنطقة ستستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر. ولفت الإبراهيم- فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية- إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائى البينى? نافيا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى. وقال "كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائى البينى? والتجارب أثبتت أن الدولة التى تمد دولا أخرى بالطاقة هذا العام? قد تكون هى المستفيدة فى العام المقبل". وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الكهربائى الخليجى أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائى مع مصر قبيل منتصف هذا العام? يعنى استفادة دول المنطقة أجمع? مضيفا "بحكم أن السعودية إحدى الدول التى تساهم فى مشروع الربط الكهربائى الخليجى? فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعا? بحكم وجود ربط بينى كهربائى مسبق بين دول المنطقة". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتى فى الوقت الذى باتت فيه كل من السعودية ومصر على مقربة بشكل عملى من حسم مشروع الربط الكهربائى بين البلدين? إذ كشف مسئول سعودى رفيع المستوى الأسبوع المنصرم أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالى مشروع الربط الكهربائى مع مصر? كاشفا فى الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائى بين السعودية وتركيا. بدوره، قال وزير المياه والكهرباء السعودى المهندس عبد الله الحصين، إن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالى مشروع الربط الكهربائى مع مصر? على أن يعمل المشروع بكامل سعته التى تبلغ 3 آلاف ميجا وات، قبيل منتصف عام ?2019 كاشفا أن هناك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليا جدوى الربط الكهربائى بين البلدين. جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائى الخليجى بدأت فكرته فى الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية? حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986. وشكلت لجنة الربط الكهربائى فى أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون? وضمت ممثلين من الدول الست? وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى فى 1990. وأوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى للجنة التعاون الكهربائى والمائى المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء فى دول المجلس? متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى? وإعداد النظام الأساسى? والاتفاقيات العامة? واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسى للهيئة? وعلى ضوء ذلك أُسست هيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى فى 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية فى 2004 التى اعتمدت الأسس نفسها التى بنيت عليها الدراسة الأولى? واعتمدت نسب المشاركة فى رأسمال الهيئة? حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذى قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار? حيث كان نصيب الإماراتالمتحدة 15.4 فى المائة? البحرين 9.00 فى المائة? السعودية 31.6 فى المائة?ُعمان 5.6 فى المائة? قطر 11.7 فى المائة? الكويت 26.7 فى المائة. يشار إلى أنه من أهم قيم هذا الربط الخليجى? إلى أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة فى الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء فى أى دولة إلى شبكات الدول الأخرى? مما يتطلب وضع التصور المستقبلى للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التى تدور فى العالم? وفى ضوء ذلك جرى إعداد خطة استراتيجية لهيئة الربط الكهربائى الخليجى حتى عام 2020.
