أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد علي الإبراهيم أن دول المنطقة ستستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر. ولفت الإبراهيم إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرا من مشروع الربط الكهربائي البيني نافيا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى. وقال "كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني، والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولا أخرى بالطاقة هذا العام، قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل". وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر قبيل منتصف هذا العام، يعني استفادة دول المنطقة أجمع، مضيفا"بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تساهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعا، بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي باتت فيه كل من السعودية ومصر على مقربة بشكل عملي من حسم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إذ كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى الأسبوع المنصرم أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، كاشفا في الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا. بدوره, قال وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميجا وات, قبيل منتصف عام ،2019 كاشفا أن هناك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليا جدوى الربط الكهربائي بين البلدين. جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأت فكرته في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية، حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986. وشكلت لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وضمت ممثلين من الدول الست، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990. وأوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإعداد النظام الأساسي، والاتفاقيات العامة، واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسي للهيئة، وعلى ضوء ذلك أoسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004 التي اعتمدت الأسس نفسها التي بنيت عليها الدراسة الأولى، واعتمدت نسب المشاركة في رأسمال الهيئة، حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار، حيث كان نصيب الإماراتالمتحدة 15.4 في المائة، البحرين 9.00 في المائة، السعودية 31.6 في المائة،oعمان 5.6 في المائة، قطر 11.7 في المائة، الكويت 26.7 في المائة . يشار إلى أنه من أهم قيم هذا الربط الخليجي، إلى أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد خطة استراتيجية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي حتى عام 2020.
