رئيس جهاز حماية المستهلك: ندير فروعنا من "شقق" ونتسول مقرات من المحافظين.. اللواء عاطف يعقوب: مشروع قانون جديد يتضمن مادة تحظر إعلانات العقارات إلا بعد التراخيص.. وتحديد مدة لاستلام "الوحدة السكنية"

نقلا عن العدد اليومى...
-رئيس جهاز حماية المستهلك: ننسق مع "الإنتربول" لضبط المخالفين بعد رصد 3 آلاف إعلان مضلل يتم بثها من الخارج.. وسلوفاكيا تحتل المرتبة الأولى فى تصدير الإعلانات المضللة
كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدم وجود نمط لترشيد الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين وراء ارتفاع أسعار العديد من السلع، موضحا أن التوسع فى إنشاء مناطق «لوجيستية» لتداول المنتجات سيعمل على خفض أسعار السلع والمنتجات، مطالبا المواطنين بترشيد الاستهلاك من خلال شراء احتياجاتهم فقط.
وأكد فى حواره مع «اليوم السابع» أن الجهاز ما زال يتصدى للإعلانات المضللة، خاصة بعدما تم رصد 3 آلاف إعلان مضلل يتم بثها من خارج مصر فى العديد من الدول، حيث يتم التنسيق مع «الإنتربول» الدولى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه القنوات.
وقال، إن جهاز حماية المستهلك يدار من داخل شقة، مضيفاً: «نتسول مقرات الفروع من المحافظين»، لافتا إلى أن الجهاز تلقى ما يقرب من 30 ألف شكوى من المواطنين خلال العام الماضى، وتم حل ما يقرب من 80٪ منها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وإلى نص الحوار.
كيف يتصدى جهاز حماية المستهلك لعمليات النصب التى يتعرض لها المواطنون عبر المسابقات الوهمية التى انتشرت فى الفترة الماضية؟
- الجهاز يقوم بدور رقابى، فمثلا عندما يتلقى شكاوى من المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من إحدى القنوات أو الهيئات التى تعلن عن مسابقات دون تسليم المواطن جائزته، يقوم الجهاز بالتواصل مع القناة لحل المشكلة.
وفى حالة تقاعس القناة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القناة للنيابة العامة بعد صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية تجاه العديد من القنوات، حيث تلقينا ما يقرب من 32 شكوى من هذا النوع ضد إحدى القنوات الشهيرة وخلال شهرى يناير وديسمبر الماضيين تم إحالة 118 قضية ضد القنوات الفضائية التى بثت إعلانات مضللة.
لكن هناك إعلانات وهمية تعرض فى وسائل الإعلام المختلفة عن منتجات غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك الآدمى ويتم النصب على المواطنين.. فما دور الجهاز الرقابى؟
- لدينا مرصد إعلامى يقوم برصد الإعلانات المضللة التى تقوم بالترويج لمنتجات غذائية أو أدوية أو أى سلع أو منتجات أخرى قد تضر بصحة المواطن، ونقوم بالتواصل مع الجهة المعنية باستخراج التصاريح لتداول هذه المنتجات، ونقوم بمخاطبة إدارة التحريات بالجهاز ومعرفة طببيعة المنتج ومخاطبة وزارة الاستثمار لاتخاذ إجراءات ضد من يقوم بالترويج لمنتجات غير صالحة، إضافة إلى التنسيق مع وزير الاتصالات لإيقاف خطوط التليفونات التى تستخدم فى الترويج لمنتجات غير مصرح بتداولها، لكن أغلب الإعلانات المضللة تبث من قنوات تقع خارج البلاد، ويتم حاليا التنسيق مع «الإنتربول» الدولى لضبط هؤلاء فى الخارج.
وقد تم رصد ما يقرب من 3 آلاف إعلان مضلل يتم بثها من قنوات خارجية من بعض الدول مثل الإمارات والأردن، إلا أن دولة «سلوفاكيا» تعد أكثر الدول التى يبث من خلالها إعلانات مضللة، حيث يوجد 20 قناة فيها تقوم ببث إعلانات مضللة.
مصر من أكثر الدول التى يرتفع فيها أسعار الغذاء.. كيف يمكن التصدى لهذه المشكلة؟
- يجب تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من خلال عمليات الترشيد وشراء المنتجات وفقا لاحتياجاتهم فقط، لابد أن نستخدم الوحدات الأقل فى الشراء مع عودة «الرطل» فالمواطن فى الدول المتقدمة والأوروبية يذهب إلى السوبر ماركت ويطلب شراء سمكة واحدة أو تفاحة أو أى سلعة حسب استهلاكه دون زيادة، الأمر الذى يعمل على حدوث التوازن فى العرض والطلب، وبالتالى استقرار أسعار السلع.
أحد الحلول يتمثل فيما يقوم به الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بإيجاد مناطق «لوجيستية» لتداول وتخزين المنتجات لتخفيض تكاليف النقل والتخزين، الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع، إضافة إلى طرح مبادرات تخفيض الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع السلع وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ما دور جمعيات المجتمع المدنى فى ضبط الأسواق؟
- المجتمع المدنى يعد شريكاً للجهاز فى مراقبة الأسعار بالأسواق ورصد مؤشرات ارتفاعها وإقامة الدعاوى القضائية نيابة عن المستهلك، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد جمعيات حماية المستهلك إلى ما يقرب من 70 جمعية، بجانب فروع جهاز حماية المستهلك فى بعض المحافظات، حيث تمت مخاطبة الجمعيات بالمحافظات حاليا لعمل رصد للأسعار، وعما إذا قام البعض بزيادة أسعار السلع أو احتكارها، خاصة بعد القرارات الجمركية الأخيرة لمواجهة المتلاعبين فى السلع.
هناك العديد من المواطنين يتعرضون لعمليات نصب لدى شراء وحدات سكنية غالبا ما تكون غير مرخصة.. فماذا فعلتم لهم؟
- القانون الحالى لجهاز حماية المستهلك لا يختص بالعقارات السكنية، إلا أن القانون الجديد الذى تم إعداده وإرساله إلى مجلس الوزراء منذ ما يقرب من عامين تضمن مادة عن العقارات، والقانون يحظر الإعلان عن أى عقارات سكنية، إلا بعد حصول صاحبها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
هناك أيضا إجراء مثل جعل فاتورة البيع إجبارية وليست اختيارية، كما أن القانون الجديد سيتضمن، لأول مرة، مادة عن تنظيم التجارة الإلكترونية، إذ ينص على حق المواطن فى استرجاع السلعة التى يقوم بشرائها عبر الإنترنت خلال 3 أيام على نفقة البائع حتى فى حالة عدم وجود عيوب بها، نظرا لأنها تسمى تجارة «عن بعد».
كما أن أهم المواد فى مشروع القانون الجديد تتضمن مد فترة استرجاع السلعة التى يتم شراؤها بشكل مباشر فى حالة وجود عيوب بها خلال 30 يوما، بدلا من 14 يوما، إضافة إلى إلزام صاحب المنتج بضرورة وجود أجهزة صيانة وقطع غيار للمنتج بعد انتهاء فتره الضمان، وهو ما يعرف بالعمر الافتراضى» للأجهزة، فلا يعقل أن يقوم المستهلك بشراء ثلاجة مثلا، وبعدها يتهرب من باع له المنتج من توفير قطع الغيار بحجة انتهاء فترة الضمان، فالقانون الجديد سيلزم الوكلاء بتوفير قطع غيارات للسيارات أو الأجهزة الكهربائية حتى بعد انتهاء شهادة الضمان وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات.
كيف سيقوم جهاز حماية المستهلك بتفعيل دوره الرقابى؟
- نقوم حاليا بافتتاح فروع جديدة للجهاز فى العديد من المحافظات، حيث تم افتتاح مقرات فى بعض المحافظات، مثل قنا والشرقية والمنيا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم افتتاح فرع جديد فى محافظة الإسكندرية ثم بعد ذلك فى محافظات كفر الشيخ والأقصر وبنى سويف وشرم الشيخ، لكن هناك بعض المشاكل التى تواجه عمل الجهاز وهى عدم تجاوب العديد من المحافظين بتوفير مقرات لفتح فروع جديدة فى المحافظات، على الرغم من مخاطبة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين للتجاوب مع الجهاز لفتح مقرات جديدة له، بهدف حماية المستهلك وتفعيل دور الرقابة فى المحافظات. يوجد تجاوب من البعض فى حين لا يتجاوب الآخرون، وبالتالى ففروع جهاز حماية المستهلك تدار من داخل شقق، ونتسول مقرات الفروع من المحافظين، مع أن الدستور المصرى نص على أن جميع المواطنين سواسيه فى الحقوق، فلا يعقل أن يحصل المواطنون فى القاهرة وبعض المحافظات التى يتواجد بها فروع للجهاز على الخدمات، فى حين المواطنين بالمحافظات الأخرى لا يحصلون على الخدمة لعدم وجود فرع للجهاز.
الدكتور خالد حنفى وزير التموين طالب المواطنين باللجوء إلى جهاز حماية المستهلك فى حالة وجود شكاوى من السلع التموينية.. كيف سيتصدى الجهاز للوزارة رغم أنه تابع لها؟
- جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره، مثل الأجهزة الرقابية بحسب طبيعة عملة، وأؤكد أننا عندما نتلقى شكاوى مثلا عن الخبز أو السلع التموينية نخاطب قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، حيث يتم التجاوب فورا مع هذه المشاكل وحلها، وأؤكد أن الوزارة عندما يكون لديها جهاز رقابى فعال مثل جهاز حماية المستهلك، فإن ذلك يصب لصالح المواطن.
هناك أيضا لجنة عليا لمراقبة الأسواق مكونة من الرقابة على هيئة الصادرات والواردات ورئيس مصلحة الجمارك، ومباحث التموين والتجارة الداخلية، والرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وزارة والصحة، وكذلك الطب الوقائى، وهيئة المواصفات والجودة، والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات، ونعمل حاليا من خلال شبكة الإنذار المبكر، لرصد أى شكاوى تتعلق بالسلع للمواطنين والعمل على حلها. الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين عبر البريد الإلكترونى أو الخط الساخن وكذلك من مكتب المظالم برئاسة الجمهورية، ويتم التجاوب مع جميع الشكاوى وحلها، حيث تم تلقى ما يقرب من 30 ألف شكوى خلال العام الماضى، وتم حل 80% منها حتى الآن، وإحالة المخالفين الذين لا يتجاوبون مع الجهاز لحل المشاكل للنيابة العامة.