100 مليون شخص يعانون من الفقر فى العالم

دعا رئيس البنك الدولى روبرت زوليك "قمة روما" إلى الالتزام بمساعدة الدول العشرين الأكثر تضررا وتعرضا للمعاناة من أزمة الغذاء خلال الأسابيع القادمة، قبل أن يدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملايين من الفقراء إلى براثن الفقر أو إلى سوء التغذية.
وطالب زوليك، فى إطار استعراضه للتدابير الثلاثة ذات الأولوية التى حددها لاجتماع روما المعنى بأزمة الغذاء، الوكالات والحكومات المشاركة فى هذا الاجتماع الالتزام بتوفير البذور والأسمدة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة خلال الموسم الزراعى فى الأشهر القادمة، والاستجابة لدعوة المجتمع الدولى التى تحث الدول على رفع إجراءات الحظر أو القيود المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية.
وقال زوليك - خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر قمة الفاو إن تقديرات البنك تشير إلى أن هذه الأزمة يمكن أن تدفع بنحو 100 مليون شخص على مستوى العالم إلى براثن الفقر والفاقة، من بينهم 30 مليونا فى أفريقيا وحدها.
وأشار إلى أن هذه الأزمة ليست بكارثة طبيعية، بل إنها كارثة من صنع البشر ويمكن معالجتها.موضحا أنها لا تتطلب إجراء بحوث معقدة والبنك الدولى يعرف ما ينبغى فعله من خلال اتخاذ التدابير الضرورية وتوفير الموارد اللازمة على الفور.
وقال روبرت زوليك إن البنك الدولى عمل مع برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة لتقييم احتياجات 28 دولة. ويقوم الآن بتقييم الاحتياجات فى 15 دولة أخرى،ونجح هذا العمل فى تحديد 20 دولة فى حاجة إلى مساعدات فورية قبل موعد اجتماع مجموعة الثمانية فى يوليو القادم.
وأضاف "أن ذلك يعنى دعم شبكات الأمان، وتوفير برامج التغذية المدرسية، والغذاء مقابل العمل، وبرامج الأمومة والطفولة، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة، ومساندة الموازنات".
وأوضح أنه يمكن القيام بذلك عن طريق برنامج الغذاء العالمى، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة وبنوك التنمية.مشيرا إلى أنه يجب توجيه الموارد التمويلية لصالح المساعدات الغذائية المباشرة التى يتيحها برنامج الغذاء العالمى.
وتتمثل الأولوية الثانية، فى الأشهر القادمة، فى توفير البذور والأسمدة لتلك الدول النامية حتى يستطيع المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة زيادة إنتاجهم خلال هذا الموسم، وتم بالفعل تحديد 15 دولة فى أفريقيا للاستفادة من إجراءات التوزيع السريعة.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، قال زوليك إن هناك 28 دولة قامت بفرض إجراءات حظر على صادراتها من المواد الغذائية، وقد شجعت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى القيود الأخرى المفروضة، الدول على تخزين المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم إلحاق الضرر بالشرائح الأكثر فقراً.