مصير استقالة "سرى صيام" ينتظر خطاب الرئيس.. هيئة مكتب"النواب" تعرض تقريرها النهائى فى جلسة عامة مُقبلة.. والنائب المُستقيل: لن أعود حتى لو رفض المجلس استقالتى.. وقانونيون: الرئيس غير مُلزم بتعيين بديل

لا يزال سرى صيام عضو مجلس النواب المستقيل، صاحب الكلمة الوحيدة، فى عودته للبرلمان من عدمه، وذلك بعدما عقدت هيئة مكتب البرلمان اجتماعها اليوم الأربعاء لنظرها، مقررة إحالة تقريرها النهائى بشأن الاستقالة إلى جلسة عامة مقبلة مفترض أن تكون بعد خطاب الرئيس السيسى المزمع إلقاؤه السبت المقبل، على أن يُدعى "صيام" فى جلسة عامة، لمحاولة إقناعه خلال التصويت على قرار الرفض، إلا أن رئيس محكمة النقض الأسبق أعلن انقطاع صلته بالمجلس، حتى لو رفض المجلس استقالته.
هيئة مكتب مجلس النواب عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال وحضور الوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، لبحث أزمة استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب والتى تقدم بها مساء الأحد الماضى، ولم يحضر المستشار سرى صيام الاجتماع رغم توجيه خطاب له من رئيس المجلس بموعد هيئة المكتب.
قالت مصادر بمجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس أبدت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، رفضها استقالة المستشار سرى صيام من عضوية المجلس، ولكنها لم تضمن رأيها فى التقرير الذى أعدته بشأن الاستقالة والذى سيعرض على المجلس فى جلسته العامة.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب : "مفيش مشكلة فى عدم حضور سرى صيام اجتماع هيئة المكتب، واللجنة ستعرض رأيها على المجلس سواء بتأييد الاستقالة أو رفضها"، لافتا إلى أنها ستكون فى الجلسة العامة القادمة، قال وهدان: "لو تحددت زيارة الرئيس للمجلس السبت المقبل لن تعرض أو تناقش الاستقالة، وستعرض الاستقالة فى الجلسة التى تليها"، مؤكداً رفضه استقالة المستشار سرى صيام وأنه يؤيد استمراره فى المجلس.
وتابع وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب أعدت تقريرا مفصلا بشأن استقالة المستشار سرى صيام من عضوية المجلس، على أن يعرض على الجلسة العامة لتلاوته واتخاذ قرارا بشأنه بعد التصويت عليه إما بالقبول أو الرفض، مضيفاً فى تصريحات أخرى للمحررين البرلمانيين، أن الاستقالة التى أرسلها صيام للمجلس، أرفق بها أسباب القرار، ومنها ما وصفه بتهميشه فى المجلس، بالإضافة لعدم اختياره فى عضوية لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
كان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد قال فى تصريح له صباح اليوم، إن هيئة المكتب سترفض استقالة المستشار سرى صيام، مؤكدًا أن قرار الاستقالة كان متسرعًا، وتابع: "مر على انعقاد المجلس شهر واحد، وباقى خمس سنوات".
وأضاف "وهدان" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المستشار سرى صيام لن يحضر اجتماع اليوم، مضيفاً: "سنرسل له خطاب بحضور اجتماع آخر لهيئة المكتب لمناقشة الاستقالة معه، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها، لوجود علاقة إنسانية كبيرة تربطنا، فضلًا عن أن البرلمان يحترم القامات الوطنية".
من جانبه، شدد المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، على أن استقالته باتة، ولن يتراجع فيها على الإطلاق، موضحا أنه القرار نهائى، مضيفاً فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" تعليقا على تصريح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بأن هيئة مكتب البرلمان سترفض الاستقالة، قائلاً: "استقالتى من المجلس باتة ونهائية ولا رجعة فيها بإذن الله.. حتى لو رفضها مجلس النواب".
و قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه إذا لم يحضر المستشار سرى صيام اجتماع هيئة المكتب دون عذر فإن هيئة المكتب ملزمة بأن تعد تقرير يتم عرضه على أول جلسة عامة للمجلس، لافتا إلى أن البرلمان أمام خيارين الأول هو أن يقبل الاستقالة أو يرفضها، لافتا إلى أنه إذا رفض الاستقالة فهذا يعنى أن البرلمان لم يصدر قرارا نهائيا وأن المستشار سرى صيام ما زال عضوا بالبرلمان ويحق للمجلس أن يراجع صيام لكى يعدل عن استقالته.
وأضاف "فوزى " فى تصريح ل "اليوم السابع"، أنه إذا أصر المستشار سرى صيام على استقالته فإنه يتحتم على المجلس هنا قبول الاستقالة لأنه لا يوجد إكراه لأى شخص على العمل لافتا إلى أنه إذا امتنع المستشار سرى صيام عن الحضور وأصر المجلس على رفض الاستقالة فإن الوضع القانونى هو أن يقوم المجلس بتوقيع جزاءات عليه تصل إلى إسقاط العضوية وهو أمر غير مقبول مع نائب تقدم أصلا باستقالته.
وتابع: إن الرئيس غير ملزم بتعيين أحد بدلا منه لأن الدستور نص على أن الرئيس يعين فيما لا يجاوز نسبة 5%من عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعنى أنه فى ظل نقص عدد أعضاء البرلمان نائب فإن النسبة المخصصة للمعينين متفقة مع الدستور، مضيفا أن الرئيس يكون ملزم بتعيين أحد إذا كان المستقيل إمراة لأن الدستور نص على أن نسبة المرأة 50 % من عدد المعينين.
من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن مؤسسة الرئاسة غير ملزمة بتعيين بديل للمستشار سرى صيام، بعد إصراره على الاستقالة من مجلس النواب، موضحا أنه فى حال إذا رأى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك ضرورة لتعيين بديل فله الحق فى تعيينه وإذا رأى غير ذلك فقد لا يعين أحدا.
وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن الدستور نص على أن نسبة تعيينات الرئيس للنواب لا تزيد عن 5 % ولكنه لم يذكر أنها لا تقل، وهو ما يجعل للرئاسة حرية فى اختيار بديل من عدمه.
وقال النائب إيهاب الخولى، ممثل حزب المحافظين لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، والخبير القانونى، إنه حال إصرار المستشار سرى صيام فى استقالته ورفض مجلس النواب لها سيطبق اللائحة البرلمانية، حيث أنه إذا لم يحضر صيام جلسات المجلس سيطبق عليه الجزاءات من منع امتيازات ومرتبات البرلمانيين، وفى حال استمرار غيابه لفترة طويلة وإصراره على الاستقالة يعقد البرلمان جلسة عامة أخرى ويصوت بقبول الاستقالة.
وأضاف الخولى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من حق مؤسسة الرئاسة أن تعين بديل لسرى صيام، أو لا تعين، فهو حق متروك لها، موضحا أن البرلمان لا يطلب تعيين بديل، بل رئاسة الجمهورية إن رأت أن هناك ضرورة لتعيين بديل فتقوم بتعيين بديل لصيام.