الاثنين.. لجنة الإصلاح التشريعى تناقش قانون العمل مع وكيل وزارة القوى العاملة

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن اللجنة بحثت فى جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن الجلسة كانت إجرائية هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع.
وأضاف رجب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذى شارك فيه نائب رئيس التشريعات الاقتصادية بناء على دعوة من لجنة التشريعات الإدارية، أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
كما أشار رجب إلى أنه بالرغم من أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة المشتركة وفى ضوء ما سيعرض على اجتماعها ستنظر عما إذا ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالى، فضلا عن أن اللجنة ستبدى رأيها فى المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.
وأوضح رجب أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أى مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده فى ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة.
وأكد رجب أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن فى العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذى خلا بتعيين المستشار حسن بسيونى فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى خلا هو الآخر بتولى المستشار مجدى العجاتى منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.