لجنة التشريعات الاقتصادية تعقد مناقشات غدا حول قانون الاستثمار الموحد

قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا مع ممثلى عدد من الوزارات والهيئات، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.
وتابع بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة وجهت دعوات فى هذا الشأن إلى عدد من الوزارات وهم: المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، إلى جانب المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار بسيونى إلى أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التى تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعى، على أن تعقد اللجنة جلسة استماع عامة لرجال الأعمال والجهات المعنية، حول مشروع القانون.
وأوضح بسيونى إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائى لمشروع قانون الاستثمار الموحد فى ضوء الملاحظات التى ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك، أوضح المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن وزارة المالية سحبت من اللجنة هذا المشروع لكى تقوم بإعداد مشروع قانون متكامل عن الجمارك، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستحيل مشروع قانون الجمارك إلى اللجنة حال انتهت منه قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أنه فى حال بدأ مجلس النواب أعماله فإن الوزارة ستحيل المشروع مباشرة إليه لمناقشته.