شاهد باقتحام سجن بورسعيد: شاهدت ملثمين يحملون أسلحة.. والمحكمة تؤجل للغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، للغد لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة استمعت للشاهد "صلاح الدين إبراهيم"، موظف بهيئة قناة السويس، 30 سنة، وقال فى شهادته أنه شاهد ملثمين يحملون أسلحة رشاشة، يصوبون أعيرتهم تجاه "قسم العرب"، مضيفاً، أن ضباطا وأفرادا كانوا يقومون برد الاعتداء ومصدر النيران.
ونفى "صلاح"، خلال شهادته أمام المحكمة بأن تكون السيارة التى كانت بحوزته قد شاركت فى إنزال بلطجية خلف جمعية الشبان المسلمين، وذلك وفق ما جاء فى التحريات بخصوص ذلك الموضوع، وأنه علم عن طريق جارته، بخصوص تحريات الشرطة عن سيارته، ليؤكد أنه توجه بنفسه وبصحبته أصدقائه لإدارة البحث الجنائى ببورفؤاد، وأخبره ضباطه بخط سيره أثناء الأحداث، وأن تواجده بمحيط قسم العرب وقت الأحداث كان عرضياً لاصحطاب جدته من مكان سكنها الملتهب، إلى منزله لحين استقرار الأحداث.
وعن أوصاف الملثمين الذين شاهدهم يهاجمون القسم، قال الشاهد بأن من شاهده كان ضخم البنيان، على غير المعتاد لأهالى المدينة، واصفاً إياه بأنه كان يشبه "المصارع" وأن كان مدرب، لافتاً الى ارتدائه أزياء كانت قد انتهى إستخدامها بين أهالى المدينة، ليفسر للمحكمة خبرته فى هذا الشأن بالقول مازحاً "مافيش بورسعيدي متاجرش فى الهدوم".
وبخصوص رؤيته للأحداث، قال "صلاح" ، بأنه كان نائما وقت بدئها، وأنه عندما استيقظ شاهد الفوضى التى أصابت المدينة والزجاج المتطاير فى الشوارع، ليقرر أخذ سيارته، والتى حازها بعد وفاة والده، وتوجه بها لبيت جدته بمحيط قسم العرب لاصحابها من منطقة الاشتباكات الحامية ، مضيفاً بأنه رأى مدرعة للجيش تقوم بتهدئة الناس بعد تصاعد الموقف.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.