أسامة هيكل: تشكيل البرلمان لجنة لبحث تقرير "جنينة" يتناقض مع قرار حظر النشر

قال النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن تشكيل مجلس النواب لجنة تقصى حقائق لفحص تقارير الفساد، بشأن ما أثير بعد تصريحات المستشار هشام جنينة حول قيمة الفساد فى مصر، لن يكون مفيدا فى الوقت الحالى وهذا ما يجب أن نتفهمه بهدوء وبعيدا عن المزايدات.
وأوضح هيكل فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه إذا تم تشكيل اللجنة فسيكون طبيعيا إخطار الإعلام بم يتم داخلها، وهذا يتناقض مع قرار حظر النشر الذى أصدره النائب العام، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة السلطة التشريعية أن تبدو فى حالة صدام مع السلطة القضائية.
وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن تشكيل اللجنة سوف يؤدى إلى إحدى نتيجتين، الأولى أن يبرئ المجلس هشام جنينة، وفى هذه الحاله سوف ينعكس الأمر سلباَ على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حاليا.
أما النتيجة الثانية فهى أن يتم إدانة جنينة وفى هذه الحالة سوف يتم إحاله التقرير إلى النيابة العامة التى هى الآن جهة تحقيق فى الأمر، وتساءل هيكل "ما الذى سوف يستفيده المجلس فى مناقشة أمر قد تم حسمه بالفعل؟".
وتابع قائلا: "الخطأ فى الأساس يرجع إلى إرسال تقرير تقصى حقائق جنينة إلى المجلس والنيابة فى وقت واحد، وكان الأولى إرساله إلى البرلمان وعلى أساس ما يكشفه ترسل التقارير إلى النيابة لبدء التحقيق؟.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن النيابة العامة هى جهة التحقيق الطبيعية وأصدرت بالفعل قرارا بحظر النشر فى القضية ودخول البرلمان طرف الآن يعد محاولة للتأثير على النيابة، وهو أمر مرفوض لأنه يخلق جوا غير صحى بين السلطتين.