كشفت التحقيقات الكونية للحزب الوطنى الطاهر الشريف أن 25 يناير لم تكن ثورة، وإنما مؤامرة ثلاثية الأبعاد 3D. وأن بضع شباب لا يتجاوزن الستة أشخاص تدربوا فى الخارج على يد الأمريكان ثم عادوا إلى مصر وقاموا بمؤامرة 25 يناير، وأن تلك الملايين التى تجاوزت العشرين مليون فى الشوارع كانت فوتو شوب، وبعض الأشخاص لم يتجاوزوا المائة شخص كانوا بيتفرجوا دون أن يشاركوا فى تلك المؤامرة بتاتا. كما كشفت التحقيقات أن الشعب كان فى غاية السعادة فى عهد مبارك الأب، وأن سعادته كانت ستصل لذروتها مع وصول الوريث الشرعى للبلاد إلى الحكم فى انتخابات حرة نزيهة تماما كانتخابات مجلس الشعب. وأكد شهود عيان أنه لم يكن هناك ما يستدعى قيام الشعب بثورة، حيث تبين أن الفساد والمرض والفقر والظلم التى قال الخونة إنها سببا للثورة، ما هى إلا إشاعات ماسونية صهيونية عالمية، وأن الشعب كان يمرض بهذه المعدلات لأنه شعب مابيستحماش، ومع ذلك فقد وفرت له الحكومه عناية فائقة بمستشفياتها تخرجه من دار الباطل إلى دار الحق مباشرة. وأن الشعب أفقر نفسه بنفسه لإنه كان بيصرف فلوسه ع الفياجرا، وإن كل أفراد الشعب كان لديهم نفس الفرصة فى الحصول على الوظائف، وأن الدولة كانت تشجع الشباب وتدعمهم بدليل دعمها للشاب جمال مبارك فى تولى السلطة. وأفادت التحريات أن الثوار ما هم إلا خونة وعملاء وممولين وطابور خامس وأحيانا سادس وعيال سيس وشواذ جنسيا ويتعاطون ترامادول وبانجو ويشمون الكلة تحت الكوبرى. وأنهم اتفقوا مع الأمريكان على تقسيم الشرق الأوسط، وعملوا الربيع العربى فى الشتا من فرط غبائهم، وكانوا كلهم على علاقة آثمة بكوندليزا رايس وعملوا معاها فوضى خلاقة والعياذ بالله. وأن الثوار الكفرة باعوا وطنهم مقابل 50 جنيها ووجبة كنتاكى، وكانوا سايبين الثورة لوحدها وبيعملوا علاقات جنسية كاملة فى ميدان التحرير فى حفلات الثالثة والتاسعة مساء أمام الأستاذ طلعت زكريا ومش محترمين وجوده. ونفت التحقيقات نفيا قاطعا أن يكون نظام مبارك يزهزه عصره قد شهد فسادا. وأكدت أنها شائعات إخوانية. أما فيما يخص حكم القضاء بأن مبارك سرق مع نجليه 125 مليون جنيه من أموال الدولة لتشطيب أد خمس ست فيلات على ييجى عشر شقق تخص الأسرة، فقد أكدت التحقيقات أن المقاول كان انتهازى وماعندهوش ضمير ونصب على الرئيس، وأن مبارك لم يسرق الاموال وإنما منحها للمقاول، وبالتالى يكون المقاول هو اللى حرامى، كما أراد الرئيس بال125 مليون أن يعطى عبره لمن يسرقون بالمليارت أن يقتصدوا فى السرقة، ليمنحوا فرصة لغيرهم عشان ما يصحش كده. وكشفت التحريات أن مبارك وداخليته وحبيبه لم يقتلوا نحو ألف من الثوار فى 25 يناير . حيث أكدت الحاجة لميس جابر أنها رأتهم بعنيها دول يقتلون بعضهم البعض . بعد ما اختلفوا ع الأجرة. وفى واقعة إفادة قاضى التحقيق بسرقة حبيب العادلى لنحو مليار و650 مليون جنيه من ميزانية الدولة ومنحها كحوافز لنفسه ولمسئولين بالدولة. فقد أفادت التحريات أن زير الداخلية مافعل هذا إلا لتحفيز قيادات الداخلية ومسئولى الدولة على العمل، ومن فرط خوفه على البلاد سرق والدموع تغرق وجهه، وأن سوء النية لو توافر لديه لتحفز بمفرده دون أن يحفز الآخرين. وحول قيام حبيب العادلى بمنح حوافز لنفسه بلغت 530 مليون جنيه، فى حين منح 90 مسئولا بالدوله حوافز بقيمة 178 مليون جنيه فقط، وأن هذا يضر بمبدأ العدالة الاجتماعية فى البلاد، فقد أفادت التحريات أن ذلك كان دليلا قاطعا على حجم الجهد الذى كان وزير الداخلية يبذله والذى يوازى ضعفين من جهد 90 مسئولا بالدولة مجتمعين. وفيما يخص منح العادلى نحو 34 مليون جنيه لاثنين فقط من أمناء الشرطة كحوافز، فقد كشفت التحريات أنهما كانا يعانيان من اكتئاب حاد، وأن العادلى تصرف حيالهم بحنان الأب حتى يواصلان عطائهما للوطن. أما عن ال688 مليون جنيه المفقودة فى قضية فساد وزارة الداخلية فقد أفاد شهود عيان أن المندوب الذى كان يصل الأموال للعادلى نسيهم فى الميكروباص. وفى واقعة اتهام صفوت الشريف ونجليه بسرقة 600 مليون جنيه والتربح مستغلا وظائفه العديدة بالبلاد، فقد كشفت التحقيقات أن أمين عام الحزب الوطنى كان سيفتتح بها دارا لكلاب الشوارع، خوفا من أن يعقر أحدها مواطنا مصريا. كما نفت التحقيقات قيام أحمد عز بالكسب غير المشروع أو احتكار الحديد أو احتكار التزوير لنفسه. مؤكدة أنه كان تقيا فرزقه الله دون حساب، وأن المعترضين على تضخم ثرواته يتدخلون فى مشيئة القدر ووجب عليهم التوبة وإطعام 60 مسكينا، وأن يده الطاهرة لم تلوث أبدا بتزوير الانتخابات، وإنما كان المواطن هو اللى بيزور الانتخابات بنفسه عشان يلبسها للحكومة. هذا وقد تم حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، والاعتذار للرئيس وجماله وحبيبه وعزه وشريفه، وحبس الثوار.
