بحث الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع السفير اليونانى الجديد فى مصر كريستودولوس كازاريس، سبل دفع التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان خلال اجتماع أمس بمقر الوزارة. حضر الاجتماع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. أشار السفير اليونانى إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليونانية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وأنه قد تم احتواء آثارها السلبية إلى حد كبير، وأنه من المتوقع أن تعود معدلات النمو الاقتصادى اليونانى إلى مستوى مقبول خلال عام 2011. ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار على اهتمام الجانب المصرى بمتابعة النشاط الاقتصادى باليونان، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الأزمة اليونانية، ومشيراً إلى عمق العلاقات المصرية اليونانية، سواء على صعيد القيادات السياسية، أو على صعيد النشاط الاقتصادى والتقارب الشعبى بين البلدين. كما قام وزير الاستثمار باستعراض موقف الاستثمارات اليونانية بمصر، حيث أشار إلى تواجد حوالى 111 شركة فى مصر تتمتع بمساهمات يونانية، وتتوزع بين قطاعات الصناعة، والخدمات، والسياحة والإنشاءات، كما أوضح أن أكثر من 56% من المساهمات اليونان فى الشركات المصرية قد تم خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بما تم خلال الفترة من 1970 وحتى تاريخه، مما يوضح التطور الإيجابى فى العلاقات الاستثمارية اليونانية المصرية. كما تمت مناقشة إمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية من خلال التعاون فى مشروعات مشتركة، وإقامة وتنظيم أنشطة ثقافية متبادلة. وأكد السفير اليونانى على اهتمام بلاده بمشاركة وزارة الاستثمار فى المنتدى الاقتصادى الثالث العربى اليونانى، المقرر عقده خلال شهر سبتمبر القادم بأثينا. وفى هذا الشأن، وجه الدكتور محمود محيى الدين بمشاركة وفد استثمارى رفيع المستوى بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار فى المنتدى المشار إليه، وذلك لبحث وتفعيل مجالات التعاون محل الاهتمام بين الجانبين المصرى واليونانى.