حبس مسئول بالجيش الأمريكى لتلقيه رشوة من مصرى

بدولة الكويت..

قضت محكمة أمريكية على مسئول سابق بالجيش الأمريكى بالسجن 42 شهراً لإدانته بتلقى رشاوى والاختلاس.
وليام روندال كولينز، مسئول تعاقدات سابق بالجيش الأمريكى، كان يعمل بقاعدة أمريكية بالكويت، أدين بتهمتى الرشوة والاختلاس لتلقيه ما يزيد عن 30 ألف دولار كرشوة من رجل أعمال مصرى هناك، وحكمت المحكمة أيضا بمصادرة 5.775 آلاف دولار من أموال كوليتز، وتغريمه 1.725 دولار، بالإضافة إلى خضوعه للمراقبة لمدة 3 سنوات عقب إنهاء مدة عقوبته بالسجن.
وقد أقر كولينز بذنبه فى تهمتى الرشوة والاختلاس، بعد توجيه الاتهام له فى فبراير الماضى.
كان كولينز يعمل بمجموعة الدعم التابعة للجيش الأمريكى فى الكويت، والمسئولة عن معسكر أريفجان الذى يقدم الدعم للعمليات العسكرية بأفغانستان والعراق وعدد من المواقع بجنوب غرب آسيا.
حيث تضم مجموعة الدعم مكتباً يختص بتوفير أماكن للإقامة لموظفى الحكومة الأمريكية بالكويت والعسكريين العاملين بمعسكر أريفجان، حيث تقوم بتأجير وشراء الأماكن السكنية والإشراف عليها.
وكان كولينز مسئولاً عن المكتب وخبير العقارات المسئول عن الإشراف على التعاقدات مع المقاولون من القطاع الخاص، وشراء المساكن التى يتم استخدامها فى الإيجار للموظفين.
وذكرت عريضة الاتهامات أن كولينز قام بتأجير إحدى الشقق التابعة للحكومة الأمريكية بسعر أعلى من سعرها الحقيقى، ثم اقتسم مع رجل أعمال مصرى لم يتم ذكر اسمه، أو ما إذا تم توجيه اتهامات له أم لا أكثر من 23 ألف دولار الناتجة عن الفرق فى السعر، كما حصل كولينز على 8 آلاف و400 دولار من المصرى فى مقابل تقديم استشارته لرجل الأعمال وتقديم معاملة متميزة له فى إطار العقد الذى حصلت عليه شركة رجل الأعمال المصرى بقيمة محددة لتقديم خدماتها لمقرات السكن التى يشرف عليها كولينز.
وقد اشتركت عدة جهات أمريكية فى عملية التحقيق فى تهم الفساد التى واجهت كولينز، ومنها مكتب المباحث الفيدرالية ومكتب الدفاع للتحقيقات الجنائية وفرقة التحقيقات بالجيش الأمريكى، بالإضافة إلى أعضاء من الفريق القومى لمكافحة الاحتيال فى المشتريات، والتى تم إنشاؤها فى أكتوبر 2006 بعد تزايد أعداد العقود التى أبرمتها الحكومة الأمريكية، فى العديد من الدول، مثل أفغانستان والعراق والكويت.