انفراد.. ملامح المشروع المشترك للحكومة والمنظمات ل"الجمعيات الأهلية".. إلغاء التجديد الثلثى للمجلس والتأسيس بالإخطار وإعفاؤها من الضرائب والجمارك.. خصم 50% على الخدمات..والسماح بإنشاء أفرع بالمحافظات

طلعت عبد القوى: مشروع القانون لم ينص على كلمة "أمن" حتى لا يستخدم دوليا ضد مصر
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: القانون متوازن ولن يُطعن عليه بعدم الدستورية
نجاد البرعى: اللى مش هيقدر يشتغل من غير تمويل أجنبى يقعد فى بيتهم
حافظ أبو سعدة: يجب أن يكون ضمن أولويات البرلمان.. وهناك منظمات دولية قلقة وأغلقت مكاتبها فى مصر
نجاد البرعى: القانون وثيق الصلة برؤية أمنية لا تُعلن.. ولن يصدر دون موافقة جهات سيادية
حصل "اليوم السابع" على أبرز ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقرر تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن إلى البرلمان الحالى لمناقشته، والذى أعدته اللجنة الخماسية التى شارك فيها الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، والقس أندريا زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وخالد سلطان وكيل وزارة التضامن.
التأسيس بالإخطار وإلغاء التجديد الثلثى أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
وكشف الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ل"اليوم السابع" عن أبرز ملامح مشروع القانون والتى جاء على رأسها أن تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار طبقا للمادة 75 من الدستور، ومنح مهلة شهر للجهة الإدارية "وزارة التضامن" للاعتراض على أى شىء غير قانونى أو مخالفات بالنظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة وإخطارها بها وإن لم تستجب الجمعية تلجأ الوزارة للقضاء.
وأضاف عبد القوى أنه سيكون لكل جمعية لائحة نظام أساسى وسيكون تشكيل إدارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات بالانتخاب الحر المباشر طبقا للدستور، لافتا إلى أن مشروع القانون حدد مدة موحدة لمجلس الإدارة للجمعيات والاتحادات وهى 4 سنوات، وإلغاء التجديد الثلثى كل عامين والذى نص عليه القانون الحالى رقم 48 لسنة 2002.
إعفاء الجمعيات من الجمارك والضرائب.. وخصم 50% على استهلاك الكهرباء
كما تضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة بالتعاون الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية مزايا جديدة للجمعيات والمؤسسات والاتحادات لتقوية دورها المجتمعى، ومنها النص على إعفاءات جمركية للمؤسسات السالف ذكرها ومن الضريبة العامة على الأنشطة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة استهلاك الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية للكهرباء والغاز والتليفونات بنسبة 50%.
عودة "الجمعية المركزية" بعد إلغائها بقانون 84 لسنة 2002
وطبقا لتصريحات الدكتور طلعت عبد القوى ل"اليوم السابع" فقد نص مشروع القانون على عودة الجمعية المركزية، حيث يسمح للجمعية بأن يكون لها مركز رئيسى وفروع بالمحافظات كجمعيتى الهلال الأحمر والجمعية الشرعية وعدد من الجمعيات، التى تم إنشاؤها طبقا للقانون 32 لسنة 1964 والسابق للقانون رقم 84 لسنة 2002 والذى يجرى العمل به الآن.
وأشار عبد القوى إلى أن مشروع القانون وضع قواعد للرقابة السابقة واللاحقة على التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الخاضعة للقانون لضمان استمرار التمويل بضوابط ومعايير تضمن عدم إساءة استخدامه والمساعدة فى عملية التنمية، مضيفا أن الجمعية لا تستطيع التصرف فى أموال التمويلات إلا بعد 30 يوما، وإن لم ترد الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن بالموافقة أو الرفض تعد موافقة ضمنية ويجوز للمؤسسة التصرف فى تلك الأموال وقتها.
لا يجوز حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائى
ونص مشروع القانون أيضا على إعادة تشكيل صندوق دعم الجمعيات الأهلية ليكون له نشاط مؤثر، وأنه لا يجوز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائى إعمالا للمادة رقم 75 من الدستور المصرى، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات بالقانون والاكتفاء بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعن وضع المنظمات الإقليمية أوضح الدكتور طلعت عبد القوى أنها تعامل معاملة المؤسسات المحلية، حيث يكون لها مقر بالقاهرة ولها نشاط بالدول العربية والإفريقية وينطبق عليها نفس الشروط التى تنطبق على المؤسسات المحلية، وأن المنظمة الأجنبية يجب عليها أن تتقدم بطلب للجهة الإدارة الممثلة فى لجنة تضم وزارات التضامن والتعاون الدولى والخارجية، وأنه من حق الجهة الإدارية الرفض خلال 60 أو 90 يوما.
مشروع القانون لا يتضمن كلمة "أمن".. ولن تُمنح الفرصة للطعن عليه دستوريا
وأعلن عبد القوى إلغاء اللجنة التنسيقية التى كانت تضم ممثلين من الأمن والمعنية بالموافقة على تأسيس الجمعية أو منحها تمويلا أجنبيا، قائلا "ولا يوجد بالقانون كلمة "أمن"، حيث أنه لا يصح أن يكون هناك قانون مدنى يضم كلمة أمن لأنه غير مستحب ويُستغل ضد الدولة المصرية فى الخارج بأنها تقمع الجمعيات، وللجهة الإدارية أن تستعين بمن تراه وبالتأكيد ستلجأ للأمن فى الحصول على تحريات عن الجمعية".
وأكد عبد القوى على أن مشروع القانون متوازن إلى أبعد الحدود، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فتح حوارا مجتمعيا واسعا، وأن المشروع متوافق مع الدستور وأنه لن تُمنح الفرصة لأحد بالطعن عليه بعدم الدستورية ويمنح الجمعيات حرية الانطلاق، قائلا "وياريت كل القوانين يتم إعدادها بنفس الأسلوب لأن لجنة الصياغة ضمت مختلف الاتجاهات والأطياف، وهو مثال يُحتذى به وهذا هو الأسلوب الأمثل لإعداد القوانين".
وتنص المادة 75 من الدستور المصرى أنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الألهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإلدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
نجاد البرعى: اللى مش هيقدر يشتغل من غير تمويل أجنبى يقعد فى بيتهم
أكد المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – أن البرلمان الحالى يحمل مسئولية كبيرة بإصدار العديد من التشريعات المكملة للدستور، وأنه يجب عليه ألا ينتظر الحكومة أن تعد له الأجندة التشريعية وأن يضع هو أولوياته بمبادرة فردية منه.
وشدد البرعى فى تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة تقبل قانون الجمعيات الأهلية الذى سيصدر عن البرلمان المقبل أيا كان شكله، قائلا "قانون الجمعيات يطلع زى ما يطلع لكن يجب أن يكون هناك قانون جديد للجمعيات، وأى برلمان سيكون له وجهة نظر وهو محكوم بالدستور ويعبر عن وجهة نظر الناخبين، وإذا أتى بقانون أسوأ من قانون رقم 84 لسنة 2002 على الناس أنها تقبل رؤية البرلمان زى ماتطلع حتى لو قال مفيش تمويل أجنبى".
واستطرد البرعى "لو القانون قال مفيهوش تمويل أجنبى علينا أن نعمل دون تمويل ويجب ألا ننسى أن حركة حقوق الإنسان فى مصر استمرت منذ عام 1986 حتى عام 1993 دون تمويل أجنبى وأصدرت عملا مهما، وفى حالة إلغاء التمويل الأجنبى اللى قادر يشتغل يشتغل واللى مش قادر يقعد فى بيتهم".
نجاد البرعى: القانون وثيق الصلة برؤية أمنية لا تُعلن.. ولن يصدر دون موافقة جهات سيادية
وأكد الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – أن هذا مشروع قانون الجمعيات الأهلية وثيق الصلة برؤية أمنية لا تُعلن، وأنه لن يصدر دون موافقة الأجهزة الأمنية والسيادية عليه.
وأضاف البرعى أن هناك مشكلة أزلية منذ عام 2005 وهى أن الأجهزة الأمنية لا تتناقش فى هذا القانون وتبدى اعتراضاتها عليه علنا، ومن الممكن أن تذهب للبرلمان وتبدى اعتراضاتها على القانون هناك، مما قد يساهم فى حل الأزمة.
حافظ أبو سعدة: 30 يوما حد أقصى لرفض التمويل الأجنبى بمشروع قانون الجمعيات
قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بعد انتهاء فترة ال15 يوما الأولى بمجلس النواب يجب أن قانون الجمعيات الأهلية من أوليات الحكومة التشريعية، لافتا إلى أن هناك منظمات دولية قلقة وأغلقت مكاتبها فى مصر كان آخرها منظمة "فريدريش ناومان" الألمانية.
وأضاف أبو سعدة قائلا "وهناك ترويج دولى لأن مصر ضد الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، ويجب أن يدخل قانون الجمعيات ضمن أولويات الحكومة بعد بيان الحكومة مباشرة، وسنلح على وزيرة التضامن لتقديمه للبرلمان خلال الشهرين القادمين".
وأوضح أبو سعدة ل"اليوم السابع" أن هناك مشروع قانون للجمعيات الأهلية موجود بالفعل داخل وزارة التضامن، وهو ذلك المشروع الذى أعدته اللجنة الخماسية التى شارك فيها برفقة الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، والقس أندريا زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وخالد سلطان وكيل وزارة التضامن.
كما أشار إلى أن هذا المشروع كان محاولة لتقريب الملاحظات الحكومية الرسمية مع ملاحظات المنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أنه تم وضع مواعيد محددة للجهة الإدارية بشأن الاعتراض على تأسيس الجمعية خلال 30 يوما إلا أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وموعد محدد للموافقة على التمويل الأجنبى ب30 يوما، ووضع أجل زمنى أيضا للموافقة على إنشاء المنظمات الدولية تقدر ب60 يوما.