تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:" مفاجأة.. "الخدمة المدنية" مستمر حتى فبراير ". كشف الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، عن أن قانون الخدمة المدنية سيظل ساريا حتى شهر فبراير المقبل، مفسرا ذلك بأن "إلغاء العمل بالقانون يرتبط بعدة إجراءات لن تتم إلا بعد التصديق على مضبطة البرلمان فى إحدى الجلسات العامة التى لن تعود للانعقاد قبل 7 فبراير المقبل". وصرح مصدر أمنى لصحيفة "الأهرام" بأن 4 من رجال الأمن استشهدوا اثر استهداف الارهابيين لمدرعة شرطه كانوا يستقلونها واضاف المصدر ان عقيد بقوات الأمن، و3 مجندين آخرين قد استشهدوا فيما اصيب 12 مجندا فى تفجير مدرعة لقوات الأمن أثناء سيرها على طريق "العريش – القنطرة" الدولى جنوبالمدينة، وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة استهدفت المدرعة. وأن ال 12 مجندا المصابين حالتهم حرجة وتقوم أجهزة الأمن بمحاصرة المكان والبحث عن الجناة بمناطق مختلفه بالعريش. يوأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه غدا الجمعة إلي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الافريقية التي تنطلق فعالياتها بعد غد السبت بمشاركة قادة ملوك القارة الافريقية وتبحث القمة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز التعاون بين الدول الافريقية بما يساهم في تعزيز جهود التنمية المختلفة وتحسين أوضاع الشعوب. وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم، أظهر تحسن تصنيف مصر ومجموعة من الدول العربية فى مكافحة الفساد، موضحا أن مصر سجلت تراجعا طفيفا فى التقييم بنقطة واحدة، إذ سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة، العام الماضى، ورغم تراجع التقييم، فقد تحسن ترتيب مصر على المؤشر، واحتلت المركز العاشر عربياً، متقدمة 6 مراكز دولياً، وقفزت إلى المركز ال88 على مستوى العالم خلال 2015، مقابل المركز ال94 فى 2014، بينما احتلت فى 2012 و2013 المركز ال32. وركزت صحيفة "الشروق"، على نفى المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل، وأكد عبد العزيز، أن هذا التصريح مجهول المصدر مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من حوالي 6.3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015.