النائب سلامة الرقيعى: إنشاء لجنة لتنمية المناطق الحدودية التزام دستورى

قال النائب سلامة الرقيعى، إنه تقدم بمقترح خاص بتشكيل بعض اللجان النوعية من ضمنها لجنة تنمية المناطق الحدودية والمحرومة مثل سيناء والصعيد وحلايب وشلاتين والنوبة وغيرها، بحسب ما تقتضيه المادة 236 من الدستور، والهدف من هذه اللجنة أن تختص بتنمية هذه المناطق المحرومة خصوصا الصحرواية والبوادى التى تشكل 90% من مساحة مصر.
وأضاف "الرقيعى" ل"اليوم السابع" اليوم، الأربعاء، أن الهدف من هذه اللجنة إذا أقرته لجنة إعداد اللائحة هو توحيد التشريعات والتوجهات ووضع خطط تنتمية اقتصادية بهذه المناطق، ويتحقق ذلك خلال عشرة سنوات، 5 سنوات لوضع خطة التنمية و5 سنوات لتنفيذها، وهذه اللجنة يرغب فى استحداثها كل نواب الصعيد وسيناء، وهذه اللجنة يمكن أن يضاف إليها لجنة خاصة بالمنطقة الاقتصادية ومحور قناة السويس، لكن هناك بعض التوجهات، بأنه إذا كانت لجنة تنتموية يكتفى بلجنة الإسكان.
وأكد أنه سيعيد عرض هذا الطلب فى الجلسة العامة يوم 7 فبراير المقبل، والتى ستشهد مناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة، لمحاولة إقناع الأعضاء بها.
وتنص المادة(236) من الدستور على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون..وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".