بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون التنمية بوزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار أشرف العشماوي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون تنمية النوبة. يحضر اللقاء عدد من ممثلي منطقة النوبة، في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه اللجنة، قبل اعتماد مشروع القانون، ومن المقرر أن يعرضوا ملاحظاتهم على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بآلية عودة المهجرين. وتنص المادة 236 من الدستور المعدل، على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.