النوبة وديباجة الدستور

حذف لجنة الصياغة النهائية النوبة وسيناء من ديباجة الدستور وكذلك حذف المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان "الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وكذلك أيضاُ ،
حذف المادة 195 مكرر 4 التى تنص على أن تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
بحجة ان هذا النصوص ستؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى و أن هذا يتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر بمبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وهى نفس الحجة التى كان النظام السابق فى عهد مبارك يتشدق بها ، ويضعها زريعة لشيطنة أى شخص يطالب الدولة بالإعتراف بحقوق الأقليات والتعددية الثقافية .ومن ثم خندقة المطالبين بحقوق الأقليات وشيطنتهم وتصويرهم على أنهم يحاولون ضرب إستقرار البلاد وتمزيق أوصالها وقد إستعاضت لجنة صياغة الدستور بمواد أخرى من وجهة نظرها أنها تلبى الغرض من الفقرات السابق ذكرها والتى تم حذفها ،دون تفتيت أو تمييز بين جميع فئات المجتمع وإقرار لمبدأ المساواة .
فكانت المادة 236 تلبى نفس الغرض من الفقرة 3 فى المادة 195 دون تمييز أو تفتيت من وجهة نظر لجنة صياغة التعديلات الدستورية ونصها كلأتى " تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"
وكانت المادة 50 من باب المقومات الأساسية تلبى نفس الغرض من الفقرة رقم 4 فى المادة 195 دون تمييز او تفتيت من وجهة نظر لجنة صياغة الدستور وكان نصها كالتالى" تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر"
ونجد أن الفرق بين المادتين الأولتيتن المحذوفتين والمعدلتين يظهر بصورة جلية ففى المادة 195 فقرة 3 كان هناك نص صريح "بإعادة توطين النوبيين فى مناطقهم فى خلال 10 سنوات "
ولكن فى المادة 236 التى من المفترض أنها تؤدى إلى نفس الغرض بدون تمييز " تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة لتنمية النوبة وسيناء .... إلى أخر نص المادة "أى أنه ليس هناك وعد من الدولة بإعادة توطين النوبيين ولكنها فقط تتكفل بوضع وتنفيذ خطة تنمية للمناطق المحرومة مثل النوبة وسيناء.
كذلك أيضا كان نص المادة 195 فقرة 4 صريح حينما أقر أن التنمية ستكون بمشاركة أهل النوبة فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها بشكل مباشر ، ولكن فى النصوص المعدلة بواسطة لجنة الصياغة النهاية لمحاربة ماسموه التمييز بين فئات المجتمع ومنع تفتيت المجتمع "مادة 236 " تم إستبدال كلمة "الإستفادة منها " ووضع بدلاُ منها "أولوية الإستفادة منها " وهومايفتح باب لأخرين من الإستفادة من المناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ،وإقرار من لجنة الصياغة أنه ليس بشرط أن يستفيد أهل النوبة وسيناء من المشروعات التنموية فى مناطقهم كما أكدته المادة 195 ولكن سوف تكون "الأولوية لهم "
كل الإحترام للأديب النوبى حجاج أدول و معاركه داخل لجنة الصياغة ولكن السؤال الذى يتراقص أمام أعيننا لماذا التعنت من قبل لجنة الصياغة على حذف المادة 195 وإستبدالها بمواد تسهل للمشرع الإلتفاف عليها ، ويجب أن يعلم المتشدقون بعبارة لا للتمييز أنهم هم من إخترعوا مصطلح التمييز الإيجابى داخل لجان الحوار المجتمعى ، وكان أى فرد من أبناء النوبة وسيناء حينما يصطدم بأى عضو من أعضاء لجنة الخمسين داخل لجان الحوار المجتمعى ، يجد العضو يمطره بوابل من الكلمات التى تتغنى عن مايسمى "التميز الإيجابى " والتى كانت بمثابة " جر رجل "فى بداية جلسات الحوار وبعد عدة جلسات وفى المسودة النهاية ، كشرت لجنة الصياغة النهائية عن أنيابها وأعلنت عن تصحيح للمصطلح الذى أطلقته فى بداية جلساتها وكان التصحيح " لا للتمييز " اى أن اللجنة بتغنى وترد على نفسها "،فهى التى أطلقت المصطلح وهى التى رفضته