الصياغة النهائية للخمسين تلغى مواد أقرتها اللجنة.. أهمها بناء الكنائس وتوطين أهالى النوبة

حذفت لجنة الصياغة النهائية المنبثقة من لجنة الخمسين، المادة رقم 189 مكرر والتى تنص على: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة".
وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءًا لا يتجزأ من مواد الدستور، لكن الصياغة النهائية حذفتها.
ورأت اللجنة أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلًا له.
وكما حذفت اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص أنه "فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان، يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم".
وذكرت اللجنة الصياغة النهائية لأن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار وهو الأساس الذى يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم أثار الحكم للقانون.
كما حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 والتى تنص على أن: "مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية، حيث أوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح.
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على أن: "الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون" وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على: "تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضحت اللجنة، أن هذا النص يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
حذفت اللجنة أيضا المادة 195 مكرر 8 والتى تنص على: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك".
طالبت اللجنة بحذف هذه المادة وأن يترك أمر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يعد أمر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وأن بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتباره قانونًا أصلح لهم خلال المدة الانتقالية، مما يؤدى إلى الأحكام الجنائية الصادرة قبل هؤلاء المتقاضين.
وقد حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على أن: "الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملًا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017".
فيما أشارت اللجنة إلى أن هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الإنفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.
أوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب ألوان علم مصر وهى الأسود والأبيض والأحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون. وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان وهى الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها وأوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
عدلت اللجنة فى صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى بمشروع الدستور.