تعهد المهندس علاء فهمى وزير النقل بوضع شركات المقاولات التابعة للوزارة فى مصاف الشركات العالمية، ودفعها إلى الأمام لتحقيق المزيد من التقدم، وذلك من خلال إعادة هيكلتها من خلال ضخ دماء شابة جديدة من مهندسين وفنيين، لتقوية البنية الفنية والاقتصادية والتسويقية بما يحسن الأداء ويدفع الإنتاجية والمنافسة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع نظم للتشغيل تمكن هذه الشركات من المنافسة مع القطاع الخاص. وشدد فهمى خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى على أهمية وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء نتائج أعمال الشركات، بحيث يكون هناك مؤشراً للإنشاء والتشغيل وآخر اقتصادى وثالث لقياس الجودة، وطالب الشركات التابعة لوزارة النقل بعدم الاعتماد على العقود التى تستند إليها من قبل الدولة، وعليها أن تنافس فى السوق وتزيد من حصتها، لأن معطيات العمل تغيرت فى الوقت الراهن وحثها على عدم الاعتماد على مقاولى الباطن. وأكد فهمى على أن المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والربط بين المحافظات، وفك الاختناقات المرورية داخل الكتل السكنية، وتأمين سلامة المرور وتقليل زمن وتكاليف الرحلة. وقال مهندس محمد فودة رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى خلال استعراضه للموازنة التخطيطية للشركة فى اجتماع الجمعية العامة إن حجم أعمال الشركة خلال العام المالى الجديد 2010/2011 وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، منها 1.1 مليار جنيه لأعمال الطرق، ونحو مليار جنيه لمشروعات الكبارى، يخص الصعيد منها مليار جنيه والوجه البحرى 1.1 مليار جنيه.