برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة

أكد النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف، أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية هو رفض القانون والعودة لقانون 47، على أن تتم تسوية النتائج المترتبة عليه بالإبقاء على المراكز القانونية، تطبيقا لنص المادة 156 من الدستور والتى تنص على " إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وقال الشريف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "سيقوم مجلس النواب بالبدء فى صياغة قانون جديد نتلافى فيه السلبيات والتحفظات الموجودة فى قرار بقانون الخدمة المدنية الحالى".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن مجلس النواب قرر إعادة المداولة بشأن قانون الثروة المعدنية، وذلك بعد إعداد الحكومة لمذكرة مذكرة بإيجابيات القانون الجديد وسلبيات القانون القديم تم عرضها على رئيس مجلس النواب لطلب إعادة المناقشة.