أسعار البترول المشتعلة تضرب العالم بأسره.. فقراء وأغنياء

تفاقمت أزمة البترول متجاوزة كافة الخطوط بإشعال الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وطالت الأزمة جميع دول العالم، التى أصبحت شعوبها تئن تحت وطأة فواتير الوقود، التى تلهب ظهور الأغنياء والفقراء على السواء.
فأصحاب المعاشات فى بريطانيا أصبحوا غير قادرين على تدفئة منازلهم، وفى أوروبا بات الصيادون أصحاب الناقلات البحرية والبرية مهددون فى معاشهم، والفلسطينيون يمونون سياراتهم بزيت الزيتون. وفى أمريكا اقترح أرباب الأعمال قصر عدد أيام العمل لتصبح أربعة بدلاً من خمسة توفيراً للبنزين، إلا أن ثمة فارقا فى هذه المعاناة، فالأزمة تعنى للأغنياء مجرد تغيير نمط حياتهم، أما الفقراء فقد خرجوا إلى الشوارع فى مظاهرات احتجاجية على تلك الأزمة التى تهدد احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
ففى بريطانيا، ارتفع عدد "فقراء الطاقة" أى الذين تقتص الطاقة 10% من دخلهم، إلى 4 ملايين فرد، وقد أصبح متوسط الفاتورة السنوية للمنزل الواحد، ألف جنيه استرلينى، وتعتزم الحكومة إجراء إصلاح لقوانين حماية البيانات الشخصية لتحديد الأسر التى تقع فى شريحة الدخل المنخفض، وذلك لتقديم الدعم المباشر لها، بهدف الوصول إلى ما يسمى بالتعريفة الاجتماعية أو الدعم لمستحقيه.
وفى أوروبا حذرت لجنة وزراء مالية الاتحاد الأوربى من استخدام النظام الغربى كعلاج لارتفاع أسعار البترول، حتى لا يرتفع الطلب أكثر وتتخذه الدول المنتجة للبترول ذريعة لرفع الأسعار مجدداً. وكان الرئيس الفرنسى ساركوزى قد أعلن أنه قد يخفض الضريبة المفروضة على الوقود إذا ما ارتفعت الأسعار من جديد، وذلك بعد أسبوع من إضرابات أصحاب الشاحنات والناقلات والصيادين التى أصابت الشوارع والموانى الفرنسية بالشلل.
وفى هولندا قام سائقو اللوريات الخميس الماضى بإطلاق آلات التنبيه فى وقت واحد فى كافة أرجاء البلاد، احتجاجاً على الأسعار، كما قام سائقو اللوريات والأتوبيسات بإضراب عام فى بلغاريا، وذلك بجانب ما شهدته أسبانيا من مظاهرات هى الأكبر، حيث زاد عدد المشاركين فيها عن عشرة آلاف، احتشدوا فى مدريد، وهو نفس المشهد فى دول أوربية أخرى.
أما فى الولايات المتحدة، فهناك توجه بين أرباب الأعمال لخفض عدد أيام العمل إلى أربعة بدلاً من خمسة، مع زيادة عدد الساعات من ثمان إلى عشر ساعات. كما أقدم أصحاب السيارات الخاصة على استخدام المواصلات العامة توفيراً للبنزين، وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض الاستهلاك المحلى للغاز بواقع 190 ألف برميل يومياً، والبترول 330 ألف برميل يومياً فى أول انخفاض للاستهلاك تشهده الولايات المتحدة منذ 1991.
وقد كان لهذا التوجه تداعياته الإيجابية عن البنية التحتية، فانخفضت نسبة الغازات المنبعثة بواقع 9 ملايين طن فى الربع الأول من العام الحالى، وأفادت تقارير شركات التأمين بأن حوادث الطرق حققت انخفاضاً كبيراً، إلا أن المواصلات العامة وشبكات مترو الأنفاق شهدت ضغوطاً كبيرة مع زيادة عدد مستخدميها، بينما هى الأخرى تعانى ارتفاع أسعار الوقود، لتتكبد هذه الشركات خسائر كبيرة فى الوقت الذى تترد فيه شركات الطيران فى رفع أسعار التذاكر. وتتجلى أزمة الوقود أيضاً فى ظاهرة انتشار سرقة زيوت القلى المستخدمة من المطاعم لإعادة بيعها واستخدامها من جديد.
وفى آسيا اجتاحت المظاهرات أندونسيا بعد أن ألغت الحكومة الدعم على الوقود، لترتفع الأسعار 30%، كما أعلنت جاكرتا أنها سوف تنسحب من منظمة الأوبك احتجاجاً على سياساتها فى معالجة الأزمة. أما فى ماليزيا فقد أصدرت الحكومة أوامرها إلى محطات البنزين بوقف تموين السيارات المسجلة فى سنغافورة، والتى كان أصحابها يستغلون انخفاض الأسعار فى ماليزيا، فاعتادوا عبور الحدود يومياً لهذا الغرض، وقد قامت معظم شركات الطيران الآسيوية بتخفيض عدد رحلاتها الجوية وزيادة الرسوم عليها.
أما فى أفريقيا، حيث يعيش معظم شعوبها على شفا المجاعة، فإن تكاليف الطاقة تعد مسألة حياة أو موت، ولم تكن شعوب أفريقيا بحاجة إلى مزيد من التعقيد والأعباء بإحالة أزمة الطاقة إلى أزمة الغذاء. وقد أعلنت جنوب أفريقيا عن ارتفاع أسعار البترول بنسبة 5% هذا الأسبوع، ليصبح إجمالى الارتفاعات خلال هذه السنة وحدها 3%.
ولم ينج الشرق الأوسط، وهو معقل الدول المنتجة للبترول، من الأزمة، وذلك لوجود دول غير محظوظة لا تجلس على شواطئ النفط مثل: مصر التى شهدت ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 4% فى عام واحد، وفى اليمن يحتج المواطنون على أن ثروات النفط لم تتساقط على أفراد الشعب وذهبت إلى قلة معدودة. أما إيران فعلى الرغم من أنها ثانى أكبر دولة منتجة للبترول فى العالم، إلا أنها تستورد 40% من احتياجاتها لعدم وجود مصانع تكرير البترول لديها.
وفى أستراليا زادت موجات الاستياء من ارتفاع أسعار البترول، واضطرت بعض شركات الطيران إلى فصل بعض موظفيها تخفيضاً للتكاليف.
أما أمريكا الجنوبية، التى تقع فيها بعض أكبر الدول المنتجة للبترول خارج الشرق الأوسط وتحكم العديد منها حكومات يسارية تقدم برامج دعم كثيفة للطاقة، فكانت شعوبها هى الأقل تضرراً من الأزمة، كما قامت هذه الدول بتنويع مصادر الطاقة بإنتاج الوقود الحيوى، إلا أن هنا التوجيه حل جزئياً أزمة الطاقة ليشعل أزمة الغذاء.