مجلس الشعب يوافق مبدئياً على قانون الطفل

وافق مجلس الشعب السبت من حيث المبدأ على تعديل قانون الطفل بعد مناقشات عنيفة واحتجاج شديد من نواب المعارضة والمستقلين، وبعد أكثر من مواجهة مع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل. وانقسم المحللون بين فريقين: الأول يؤيد بشدة التعديل ويؤكد أنه جاء لصالح الطفل وحمايته وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والدستورية والعادات والتقاليد. وفريق آخر يرفض التعديل ويتحفظ على المواد الخاصة بالختان.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل "إنه فى كل مرة يجب مراجعة التشريعات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن تعديل قانون الطفل يأتى لصالح المجتمع، وقد وضعت وزارة العدل حدوداً ثلاثة: وهى عدم مخالفة الدين الإسلامى والمسيحى وعدم مخالفة الدستور، والنظام العام والآداب العامة، وأيضاً مراعاة تقاليد الأسرة المصرية. وأكد أن القانون يحمى الأطفال.
وتطرق الوزير إلى النقاط الخلافية فى مشروع القانون، وقال "إن البعض تحدث عن استيراد هذا القانون من هولندا والدانمرك وغيرها"، وأوضح أن الوزارة ملتزمة بالدين والدستور والنظام "وإذا جاءت أفكار من الخارج تتوافق مع هذه الاتجاهات فلماذا لا أستفيد منها"، وأضاف "ما أنا باخد منهم فى كل حاجة اشمعنى دى".
وحول نسب الطفل لأمه، والتى خدمتها اللجنة التشريعية عند مناقشة القانون، قال الوزير "إن هذه المسألة يجب أن تعالج حينما يولد الطفل لابد له من أب وأم وقد يحدث أن الطفل لا يعرف له أب وتطرح المسألة أمام القضاء، ولكن الحقيقة أن هذه هى أمه فهل اتركه أم استخرج له ورقه تثبت أنه حى يدخل بها المدرسة، أم أضغط على أمه فتتركه ويصبح لقيطاً فيدخل ملجأ يخرج منه حاقداً على المجتمع ولا يجد طريقاً له سوى الإجرام."
ودافع المستشار ممدوح مرعى عن تحديد سن الزواج ب 18 عاماً والتى حذفتها اللجنة، وأوضح أن زواج البنت فى سن صغيرة أشبه بوأد البنات فى المهد فى صورة حديثة، فقد كان الآباء فى الماضى يؤدون بناتهم خوفاً من الفضيحة والآن يزوجونها وهى صغيرة خوفاً من الانحراف.. وتساءل هل رفع السن من 16 إلى 18 سنة مشكلة .. وأضاف "حبكت .. العرسان على الأبواب"
وبالنسبة للكشف الطبى عن الراغبين فى الزواج قال الوزير "إن الأب يسأل عن الشقة والمهر والشبكة ولكن لا يسأل هل هذا الرجل يصلح لابنته وبعد الزواج بأسبوعين يروحوا لمحكمة الأسرة".. وأكد حتمية هذا الكشف حتى لا يولد الطفل معاق أو يحمل أمراضاً وراثية أو الإيدز وغيرها، وقال "إن حق التأديب للأب ليس مطلقاً وإنما ككل الحقوق مقيداً".
وقد شهدت الجلسة فى بدايتها جدلاً من نواب الإخوان ووزير العدل عندما قال المستشار وزير العدل فى بداية حديثه باسم الإله الذى نعبده جميعاً فثار نواب الإخوان المسلمين ثورة عارمة احتجاجاً على عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الوزير تجاهل هذه الاحتجاجات وقال "إن علاقة الإنسان بربه لا يفرضها عليه أحد"، وقال الدكتور سرور رئيس المجلس "تفضل يا معالى الوزير لموضوع الختان قال "هل أشيل اللوز علشان لها ما لها من لزق"، وثار نواب الإخوان معترضين، فقال الوزير "إن هناك حرجاً فى الحديث عندما نتحدث فى الدين"، وثار عليه النواب وتدخل سرور قائلاً للوزير "اعرض فلسفة المشروع ولا تتحدث فى هذه الأمور". وقال نائب الحزب الوطنى المفصول محمد حسين "إنت جاى تعلمنا الأدب إحنا نعلم ألف زيك"، ورد الوزيرأنه يتحدث عن الأدب والتأدب فى الحديث عن الدين ولم يتحدث عن آداب الأشخاص. وقال محمد عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع "إن التعديلات التى وردت فى مشروع قانون الطفل تعبر عن المشاكل التى يتعرض لها الشباب، وإن رفع سن عمل الطفل إلى 15 عاماً لتمكينه من التعليم ".
دوأشار رجب هلال حميدة ممثل حزب الغد أن تعديل أى مشروع قانون لابد أن يستهدف تحقيق مصالح المجتمع. وقال تعليقاً على كلام الدكتور عبد الأحد جمال الدين "إن احترام المواثيق الدولية لا ينفصل عن سيادة الدول عن أرضها ومعتقداتها، واحترام الشأن الداخلى". وقال "إن مشروع قانون الطفل يحقق مصالح المجتمع"، وأشاد بدور اللجنة التشريعية فى فض بعض الاشكاليات التى كانت ستحدث صداماً فكرياً وعقائدياً، خاصة فى جزئية إيذاء الأطفال التى تمكنت اللجنة إبعاد شبهة تجسس الجيران من بعضهم للإبلاغ عن حالات ضرب الأطفال.
وأكد النائب محمد العمدة أن تجريم ختان الإناث قضية خطيرة وتتناقض مع الفتاوى المؤيدة لها والتى تعتبرها من السنة وهو مكرمة للأنثى. وقال إنه أجرى الختان لاثنتين من بناته ويخشى أن يتعرض للعقوبة فى حالة إجرائه للثالثة.