الأحزاب تسعى لإثبات وجودها فى البرلمان بعد إقرار قوانين السيسى وعدلى منصور.. "الوفد" يجهز تشريعًا للمحليات.. و"مستقبل وطن" يسعى لتعديل قانون الاستثمار.. و"المصريين الأحرار" يفتح ملف عودة السياحة

فور الانتهاء من المدة التى حددها الدستور لمناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، تسعى الأحزاب لإثبات وجودها تحت قبة البرلمان والعمل على تنفيذ أجندتها التشريعية التى طالما تحدثت عنها خلال برامجها الانتخابية.
حزب الوفد يجهز قانونى "التأمين الصحى والمحليات"
وفى البداية، أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب، أن حزبه يستعد فور الانتهاء من مناقشة القوانين الصادرة بعد اقرار الدستور بتقديم تصور كامل لقانون المحليات. مضيفًا: "نجهز له من الآن وهناك اجتماعات مستمرة بقيادة النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية داخل الحزب لتجهيز القانون وإجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت".
وأضاف المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ل"اليوم السابع" أن قانون التأمين الصحى يأتى كثانى أولويات الحزب لطرحه على البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون موجود منذ 8 سنوات ولكن هناك حاجة إلى تعديله.
وأوضح أن الحزب يسعى لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وعمل جهاز لجودة الخدمة الصحية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات فى المستشفيات الحكومية، فضلاً عن تشكيل مظلة تأمين شاملة لكافة المواطنين.
مستقبل وطن: نسعى لتعديل قانون الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد
فيما أكد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والقيادى بالحزب، أن حزبه لديه حزمة قوانين تخص المجتمع وسيتم التقدم بها فور الانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، لافتاً إلى أن نواب "مستقبل وطن" سيفتحون ملف أموال التأمينات ويجهزون تصوراً لعمل حد أدنى للمعاشات.
وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن هناك اجتماع مرتقب لنواب الحزب قبل انتهاء فترة ال 15 يوماً الأولى بالبرلمان لتحديد الأولويات والقوانين التى سيعمل عليها "مستقبل وطن" داخل البرلمان.
وأعلن أن قانون الاستثمار من بين القوانين التى سيعمل نواب الحزب على تعديلها، وذلك من أجل تفعيل نظام "الشباك الواحد" لتسهيل عمل المستثمرين.
الحركة الوطنية: نتقدم باستجواب للحكومة بعد ارتفاع عجز الموازنة
فى سياق متصل، أكد محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه جهز 3 طلبات إحاطة وأسئلة حول ملف "التأمين الصحى"، مشيرًا إلى أن التأمين الصحى لابد أن يشمل كل المصريين خاصة بعد ارتفاع موارد وزارة الصحة بعد اقرار الدستور، موضحاً أن هناك مستشفيات كلفت الدولة ملايين الجنيهات ومعطلة بجانب مثل مستشفى السنطا.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب مناقشة وبيان عاجل حول العجز فى موازنة الدولة والتى وصلت إلى 300 مليار جنيه، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية.
وأشار إلى أن حزب الحركة الوطنية يجهز مشروع قانون لدعم الشباب وربطهم بالدولة من خلال عمل تدريب لهم لمدة 3 سنوات، ومنحهم تمويلات بعد هذه الفترة ليتمكنوا من إدارة المشروعات.
الشعب الجمهورى: عضو البرلمان "شايل هم كبير" لغياب المحليات
بينما أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن حزبه يجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ملفات أجندته، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى العياط لمدة 13 عاماً.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أنه سيتم التركيز على إعداد قانون المحليات لتخفيف طلبات الجماهير على الأعضاء، وتابع: "عضو البرلمان أصبح شايل هم كبير بسبب غياب المحليات، ولابد من تجهيز القانون فى أسرع وقت لإجراء الانتخابات المحلية".
المصريين الأحرار: نفتح ملفات الاستثمار وسد النهضة وعودة السياحة
وفى الأثناء، قال حمادة محمد عبد الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن ملف الاستثمار يستحوذ على اهتمام الحزب لتحفيز رجال الأعمال، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من تعديل قوانين الاستثمار فى أسرع وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمارات الخارجية لأنها مصدر للعملة الصعبة، وتابع: "لابد من استغلال الوضع الأمنى المستقر مقارنة بدول الجوار لتحفيز رجال الأعمال".
وأشار عضو مجلس النواب عن "المصريين الأحرار" إلى أن ملفات البطالة وعودة السياحة ومشاريع صناعة التعدين وفتح ملف سد النهضة، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه أبرز أهداف المصريين الأحرار تحت قبة البرلمان، وسيفتحون هذه الملفات فور الانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين خلال مدة ال15 يوماً.
موضوعات متعلقة..
خطاب السيسى أمام البرلمان نهاية يناير.. النائب أحمد السجينى: سيحمل رسائل طمأنينة للشعب.. مارجريت عازر: يتطرق للحديث عن أزمة سد النهضة.. وأبو بكر غريب:يؤكد استمرار جهود إعادة الاستقرار لجذب الاستثمارات
صدور قانون التظاهر قبل إعداد الدستور يمنع "النواب" من مراجعته خلال مدة ال15 يوماً.. أنيسة حسونة: لن يناقش فى جلسة الأحد.. واللجنة التشريعية: قد يعاد النظر فيه بعد الانتهاء من مراجعة القرارات بقوانين