عدد المعتقلين لا يتجاوز الألف بمصر!

الداخلية تؤكد:

أعلن اللواء إبراهيم حماد مساعد أول وزير الداخلية أن إجمالى عدد المعتقلين فى مصر لا يتجاوز الألف معتقل وهو رقم ضئيل "ما يستهلش" على حد قوله كل هذه الضجة المثارة. وأضاف أمام لجنة حقوق الإنسان السبت أن الداخلية نجحت فى التعامل مع التنظيمات الإرهابية مثل الجماعة الإسلامية والجهاد، والدليل أن الجماعة الإسلامية أصبحت تأخذ منهجا سلميا وكل عناصرها أصبحت خارج السجون كما أعلنت قيادات الجهاد وقف العنف. وقال إن هذا دليل على نجاح السياسة الأمنية لوزارة الداخلية وهو أمر يستحق الشكر.
وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بزيارات متعددة لسجون طرة شديد الحراسة وطرة المزرعة والقناطر ولم يسجل أى ملاحظات سوى ظاهرة التكدس التى نسعي لحلها مشيراً إلى أنه يتم تخفيض مساحات فى قنا وسوهاج والإسماعيلية لإقامة سجون بها. وأكد أن وزارة الداخلية لا تتهاون مع أى ضابط أو فرد يعمل بأجهزتها ارتكب أى خطأ والوزارة تقوم بتحويله للمحاكم وأشار إلى أن هناك 15 حكما بالإدانة على الضباط فى عام 2007 وبراءة واحد فقط وحفظ ثلاث قضايا ووجود 4حالات قيد التحقيق واعترف بوجود بعض التجاوزات ولكن لا نتهاون معها، واستشهد بزيارة لوفد من الاتحاد الأوروبى لسجن طرة ومزرعة طرة وأشادوا به.
وقد قاطع النائب حسن إبراهيم مسئولى الداخلية مؤكدا أنهم رفضوا كنواب بمجلس الشعب تدخل الاتحاد الأوروبى فى شئون مصر، وتساءل: لماذا إذن يتم السماح له بزيارة سجون مصر أليس هذا تدخلا. وقد علق مساعد وزير الداخلية على ذلك، حيث أكد أن هناك اتفاقا بين وزارتى الداخلية والخارجية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتدريب الضباط المصريين فى مجال حقوق الإنسان ودراسات القانون الدولى وأن الاتحاد الأوروبى إحدى الجهات الممولة لهذا البرنامج، وأضاف أن هذه الاتفاقية منذ عشر سنوات وأن زيارة وفد الاتحاد والأوروبى هدفها إطلاعهم على تحسين الأوضاع فى السجون وفى مجال حقوق الإنسان وذلك لمواجهة تقاريرهم غير الحقيقية.
من ناحية أخرى شهدت اللجنة مشادة بين المستشار إدوارد الوهبى رئيس اللجنة والنائب حسين إبراهيم عندما تحدث مساعد وزير الداخلية عن القضاء العسكرى قائلاً إن القانون الدولى للحقوق المدنية والسياسية لم يمنع إقامة القضاء العسكرى وإن الحكومة لجأت للقضاء العسكرى فى قضايا العنف التى لها ظروفها الخطيرة.
وعلق المستشار الوهبى رئيس اللجنة قائلاً إن قضاء مجلس الدولة انتهى وأن القضاء العسكرى فرع من القضاء العادى وأن المادة 79 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية أن يحيل أى جريمة من الجرائم الإرهابية إلى قضاء منصوص فى الدستور والقانون. وقد انفعل النائب حسين إبراهيم معترضاً على كلام رئيس اللجنة، وأشار إلي أن كلام رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يؤكد تأييده تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية وأنه نادم على انتخابه كرئيس للجنة.