مفاجأة.. «البرلمان» يعطل انتخابات المحليات عامًا.. مصادر: المجلس يحتاج سنة للانتهاء من قانونى الانتخابات والتقسيم العمرانى.. والحكومة تتجه ل«التعيين»

كشفت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى خلال هذا العام، مشيرة إلى أن إصدار القانون الخاص بها من قبل مجلس النواب، إضافة إلى إصدار قانون التقسيم العمرانى للمحافظات، يحتاجان إلى عام على الأقل، وهو ما يعنى إجراء الانتخابات فى العام 2017.
وأكدت المصادر أنه من الوارد أن يتم تكليف المحافظين بتعيين مجالس معاونة للقيام بدور المجالس المحلية، وذلك لحين الانتهاء من إصدار القانونين بصيغتيهما النهائية، لافتة إلى أن عدد أعضاء المجالس لن يكون مماثلا لعدد الأعضاء الذى نص عليه الدستور، والذى قد يصل إلى ما يقرب 54 ألف عضو مجلس محلى، ولكنه سيكون أقل بكثير، وسيتم تحديد دورهم وخطة عملهم فى إطار جدول زمنى محدد لحين إقرار القانون.
وأشارت المصادر إلى أن مقترح تعيين مجالس محلية لحين إقرار القانون سيعرض على النواب فى وقت قريب، مؤكدة أن ملف المحليات يعد أحد الملفات الشائكة أمام البرلمان، ويحتاج إلى دراسة متأنية داخل المجلس قبل إصدار القانون.
ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن وعضو لجنة الحكم المحلى، أنه ستتم مناقشة قانون الإدارة المحلية فى أقرب وقت ممكن، حتى يتم تنظيم العمل المحلى فى الدولة، لافتا إلى أن القانون يجب أن يحدد حركة المحافظين واختياراتهم، إضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ودورهم، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية المختلفة، وكيفية التعاون بينهم جميعا بما يحقق الصالح العام، موضحاً أن إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية يحتاج إلى دراسة متأنية من مجلس النواب، وهو ما جعله يتوقع ألا يصدر قبل عام من الآن.
من جانبه أكد أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتهاء من قانون الإدارة المحلية أمر ملح أمام مجلس النواب، لافتا إلى أنه أحد أهم التشريعات التى تمس المواطن بصورة مباشرة.
ونوه «السجينى» إلى أن إصدار قانون المجالس المحلية مرتبط بإعداد المخطط والتقسيم العمرانى الجديد للمحافظات، وهو مرتبط بالأساس بلجنة الإسكان داخل مجلس النواب، وهو ما يعنى أن إصدار القانون يقع ضمن اختصاص عمل لجنتين فى المجلس، وبالتالى فإن الانتهاء من القانون يحتاج بعض الوقت.
- نائب عن حزب المؤتمر: نتواصل مع المستقلين لتكوين تكتل داخل البرلمان