شهاب:قانون مكافحة الإرهاب فى حاجة لدراسة متأنية

أكد الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية- أن قانون مكافحة الإرهاب يستلزم دراسة دقيقة قبل إصداره‏، كما أوضح أن الإدارة المحلية وكيفية تحقيق اللامركزية‏ سيمثلان أولوية مؤتمر الحزب الوطني السنوي‏ في نوفمبر 2008.‏
وأشار شهاب في حوار تنشره الأهرام السبت- أن الدورة البرلمانية المنقضية تعد من أنجح الدورات تشريعا ورقابة‏،‏ حيث تم إقرار 38‏ قانونا ومناقشة 28‏ استجوابا حول مختلف القضايا التي أثارتها المعارضة‏،‏ وكذلك مناقشة‏2237‏ طلب إحاطة تقدم بها النواب‏.‏
ونفي شهاب وجود سلق للقوانين‏ لأن التشريعات أخذت حقها من الدراسة المتأنية في لجان مجلسي الشعب والشوري‏.
وقال إن اتهام الحكومة بتقديم مشروعات القوانين الحساسة في آخر الدورة‏ ليتم تمريرها دون مناقشة مستفيضة‏‏ اتهام غير صحيح وليس فيه من الحقيقة شيء‏ .
مؤكدا أن القوانين التي تم الدفع بها في البرلمان في آخر الدورة‏ كانت تعديلات طفيفة مثل إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي‏، وقانون مجالس الهيئات القضائية‏.‏
وحول اتهام البعض له بتأخير إصدار قانون مكافحة الإرهاب،‏ أكد وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية‏ أنه اتهام غير صحيح‏، حيث قامت اللجنة التي يرأسها علي مدي عام ونصف عام‏ بمراجعة العديد من التشريعات في دول العالم‏‏ وتم الانتهاء من العمل‏،‏ إلا أنه كانت هناك بعض النقاط التي لم يتم التوافق عليها‏ .
وقال‏:‏ إن القانون في حاجة إلي دراسة متأنية ودقيقة‏، لارتباطه بقوانين أخري وأوامر عسكرية‏، بعضها مرتبط بالأمن القومي والحدود وسيناء‏.
وأعرب عن أمله أن يدخل مشروع قانون مكافحة الإرهاب في الدورة البرلمانية المقبلة‏، متعهدا أن يكون القانون خاليا من الثغرات‏.‏
وأكد شهاب أن مجلس الشعب مسئول قبل الحكومة عن إقرار الموازنة وإجراءات تدبير موارد العلاوة الجديدة‏.‏
وحول قضية تصدير الغاز الطبيعي‏، أوضح شهاب أن ما ستتخذه الحكومة من إجراءات في هذا الشأن‏ يتفق مع مصالح مصر العليا،‏ كما أن ما أعلنه وزير البترول حول التفاوض لتعديل أسعار التصدير‏ أرضي النواب‏، وهو ما تستهدفه الحكومة‏ .
وأعلن وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية أن القضية المحورية للمؤتمر السنوي للحزب الوطني في نوفمبر المقبل‏ ستكون الإدارة المحلية‏، وكيفية تحقيق اللا مركزية‏، وإعطاء المجالس المحلية سلطات حقيقية في الرقابة،‏ وذلك تمهيدا لإقرار القانون‏.‏
وأكد شهاب أن مشروع قانون الطاقة النووية سيكون من أهم المشروعات في الدورة البرلمانية المقبلة‏، حيث انتهت وزارة الكهرباء من إعداده،‏ وجري عرضه علي الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏، وتتم مراجعته حاليا لعرضه علي مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان‏.‏
وقال أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية‏- الذي يوحد عددا من الهيئات غير المصرفية في هيئة واحدة‏‏ ومشروع قانون حماية الآثار‏ ومشروع قانون تعديل جرائم النشر‏ لإعطاء المزيد من الحرية‏ وكذلك مشروع حرية تداول المعلومات‏-‏ تعد من أبرز المشروعات التي سيتم تقديمها خلال الدورة المقبلة‏.
وحول قانون المرور أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه عند عرض مشروع القانون على المجلس كانت العقوبات الواردة فيه تركز على الحبس الوجوبى فى بعض الجرائم فضلا عن مضاعفة الغرامات ولكن أمام الاعتراضات الواسعة من النواب حول العقوبات فقد تم تخفيف بعض العقوبات ليصبح الحبس جوازيا فى كل الحالات.
وقال شهاب "بالرغم من علمى بأن هذه العقوبات ليست العامل الوحيد فى حل مشكلة المرور والتى تحتاج إلى توعية وثقافة وممارسة من أجل إعادة الانضباط للشارع المصرى إلا أننى كنت أرى أهمية تشديد العقوبات لتكون أداة ردع أمام من يفكر فى ارتكاب الخطأ".
وحول قانون الاحتكار أشار شهاب إلى أن هذا القانون صدر منذ 3 سنوات ووجدت الحكومة ضرورة أن ينسجم القانون مع التطورات التى شهدها القطاع الاقتصادى وذلك بتشديد العقوبات على ممارسات الاحتكار غير المشروعة ليصل حدها الأقصى إلى 50 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه أو غرامة 10 % من قيمة المنتج المخالف أيهما أكبر وحين عرض هذا التعديل على مجلس الشورى تم رفع النسبة إلى 15 % من قيمة المنتج.
وقال "بعد أن تمت إحالة القانون لمجلس الشعب انقسمت الآراء فى الجلسة العامة التى خصصت لمناقشة القانون من حيث المبدأ تقدم بعض الأعضاء باقتراحات بحذف عقوبة النسبة ورفع الحد الأقصى للعقوبة إلى رقم محدد ثابت مهما كانت قيمته
وأرجع بعض النواب سبب مقترحاتهم لصعوبة حساب النسبة واحتمالات الاختلاف حول تحديد قيمة المنتج الفعلى المخالف وهو ما دفع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لإعادة القانون للجنة الاقتصادية من أجل مزيد من الدراسة".
وحول نقل مصنع "أجريوم" للأسمدة خارج منطقة رأس البر وهل ستنفذ الحكومة توصيات مجلس الشعب أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قاطعا وتعهد أمام المجلس بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه التوصية وهناك لجنة وزارية برئاسته تدرس مع الشركة بدائل أخرى.
وفيما يخص تشريعات الدورة البرلمانية المقبلة قال شهاب إن "المجموعة الوزارية التشريعية ستعكف خلال الشهرين المقبلين لإعداد الأجندة التشريعية للحكومة التى تتقدم بها فى الدورة الجديدة"
وأضاف "ستتضمن مشروعات القوانين التى انتهينا منها ولم تعرض على البرلمان لضيق الوقت وحزمة من القوانين المرتبطة بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وحزمة ثالثة أخرى ستتقدم بها الوزارات وتتعلق بعملها اليومى".
(ا ش ا)