: القوانين الرادعة هى الحل لمواجهة جرائم خطف الاطفال

أنتشرت فى الأونة الأخيرة حالات خطف الأطفال وطلب الفدية من ذويهم أو لسرقة الاعضاء او استغلالهم فى التسول بصورة تُدمى القلوب وتدمع لها العين من الحسرة على فقدان فلذات أكبادنا.
تعد عمليات الخطف نوع من البلطجة التى تعتبر وسيلة المجرمين للكسب السريع دون أن تأخذهم شفقة او رحمة علي أهالى مكلومين على أطفالهم ، هذه العمليات التى طالما اعتبرناها غريبة ودخيلة على مجتمعنا أصبحت وبقوة واجهة الجرائم فى الشارع المصرى مؤخرا ، أصبحنا نسمعها ونتعايش مع وقائعها عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومع التقارير الأمنية التى ركزت مؤخرا على عمليات الاختطاف.
لم يخطر على بال الأباء فى وقت من الأوقات أن ينفطر قلبهم حزنا على فقدان أغلى شئ فى حياتهم ، الهبة التى يمنحها الله عز وجل إلى عباده الضعفاء على الأرض وأن تتحول حياتهم إلى سواد بعد فقدان أعز ما يتمناه المرء ، هذا الموضوع الخطير الذى يكون كالسهام فى قلوب أسر هؤلاء الأطفال المخطوفين الذين لا يملكون من الأدوات ما يمكنهم من معرفة مصير أبنائهم هل هم على قيد الحياه أين يعيشون ؟ هل تم قتلهم وسرقة أعضائهم ؟ هل يطوفون الشوارع متسولين؟ هل تم تهريبهم خارج البلاد ؟ هذا أسئله تدور فى أذهان أسر الاطفال المخطوفين .
هناك المادة 291 من قانون العقوبات اختصت بحماية الأطفال من كافة أنواع التهديد مثل الإكراه أو الاتجار أو الاستغلال مهما كانت صوره . ولكن هل هذه القوانين المتعددة نجحت فى مواجهة كارثة الخطف التي أصبحت الوسيلة السهلة لتجميع الأموال وتهديد المجتمع؟
أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر جاءا بعقوبات مغلظة كافية للردع إذا ما تم تطبيقهما على مرتكبيهذه الجرائم ولكن الأمر يستلزم التحرك الفوري لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وضبطهم وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم عليهم كما أن هذا الأمر يستلزم قيام الإعلام بدور حيوى فى إبراز خطورة هذه الجرائم ومرتكبيها وأن ينشر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها لكي تشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكابها تحقيقا لمكسب مادي علي حساب الضحايا.
تعتبر هذا القضية الشائكة والخطيرة هى من أهم القضايا التى يجب أن تسخر الدولة كافة أجهزتها للبحث عن هؤلاء الأطفال والقضاء على هذه الظاهرة التى تشغل بال كل أم وكل أب عندما تسمع عن خطف طفل او طفلة وهل سيكون مصير أطفالنا مثل مصير هؤلاء الاطفال ؟.. وهل كل أطفال مصر مهددون أن يلقون نفس المصير فى ظل التقاعس الدولة عن ملاحقة هؤلاء المجرمين والعصابات التى تهدد أمن وسلامة