شهاب: أزمة القضاة والمحامين فردية وتحولت لقضية رأى عام

بسبب تجاهل الحكماء من الطرفين..

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، أن حقوق مصر فى مياه النيل مسألة ليست محل خوف، فهى ثابتة بحكم القانون والاتفاقيات الدولية الثنائية، بالإضافة إلى القواعد العامة مثل قيام الولايات المتحدة باتفاقية منع مشروعات تقلل أو تلوث الأنهار الدولية، بالإضافة إلى وجود تعاون بين مصر ودول حوض النيل سواء المنبع أو المصب.
ووصف وزير الدولة للشئون القانونية أزمة جناحى العدالة من المحامين والقضاة بأنها مشكلة فردية كان لابد للحكماء من الطرفين حلها قبل أن تتحول من مشكلة بين فردين أو ثلاثة إلى قضية رأى عام لافتاً إلى أن التحقيقات هى التى ستثبت من المخطئ.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمام طلاب الجامعات المصرية وأبناء العالم الإسلامى مساء اليوم الأحد بمعسكر أبى بكر الصديق بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
وتحدى شهاب قيام أية دولة عربية أو أجنبية باتخاذ موقف مشابه لموقف مصر تجاه رفع الحصار عن غزة أو تخفيفه، لافتاً إلى كم الشاحنات التى تصل إلى غزة من أدوية وغذاء وغيرها، بالإضافة إلى ما سمحت بنقله من الشاحنات القادمة من الدول الأخرى ومحاولتها فى الضغط على إسرائيل والاتصال بمجلس الأمن بأمريكا لمحاولة الحل، مشيراً إلى أنه ليس هناك حاجة إلى شو إعلامى مع عدم التقليل من موقف تركيا تجاه غزة.
وصف شهاب الانتقادات فى الفضائيات والصحف ووسائل الإعلام التى تتهم الحكومة المصرية بعدم وجود ديمقراطية بأنها تهدف أحياناً إلى التخريب وتمثل اتهامات غير حقيقية وغير موضوعية مطالباً بالرجوع إلى الماضى عدة سنوات ومعرفة حالة التمييز العنصرى التى كان يعيشها بعض المواطنين وغيرها من الأمور التى تغيرت الآن فأصبحت التعديلات الدستورية بهدف الوصول للارتقاء بحقوق الإنسان والمساواة واصفاً الدستور بأنه هو الذى يحقق المبادئ الديمقراطية، لافتاً إلى وجود بعض الاستثناءات الفردية لأن من يطبق القانون بشر يخطئ ويصيب.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا تقوم بانتقاد حقوق الإنسان فى مصر فى حين لا تقوم بتحقيقها وترفض التدخل فيها والدليل على ذلك وجود سجون مثل جوانتانامو وأبو غريب التى وعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإخراج مسجونيها وإعادة التحقيق معهم أثناء خطابه بالقاهرة وإلى الآن لم يحدث أى جديد، مضيفاً أن هذه الانتقادات تعد من ضريبة ممارسة الديمقراطية.
وعن تصدير الغاز لإسرائيل أكد شهاب أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها بقانونية التصدير طالما بنفس السعر لباقى الدول، مؤكداً أن القضية ليست قضية مقاطعة بل هى أن إسرائيل سالبة من الشعب الفلسطينى حقوقه والحل يكون بالضغط وإيجاد الطرق للحل.
وعن نزاهة الانتخابات أشار إلى أن القانون أعطى الحق للمتضرر باللجوء إلى القضاء، وطالب شهاب الطلاب بضرورة الاهتمام بالقضايا السياسية وقضايا الوطن والمشاركة المجتمعية فى الأحزاب السياسية المختلفة حسب إيمان كل فرد حتى يتم التقدم بالعنصر البشرى الشاب الجاد الطموح لخدمة بلده مطالباً إياهم بعدم الاقتصار على معارفهم فى تخصصاتهم الجامعية فقط، قائلاً: "لابد من أن يكون الشاب على قدر من الثقافة العامة فى مختلف المجالات الأخرى وممارسة المجالات المختلفة من الفنون كالرسم والأدب وغيرها".