وزيرة التعاون ل"بلومبرج": السعودية تدعم مصر ب3.2 مليار دولار منح وقروض

توقيع الاتفاقيات رسميا اليوم الثلاثاء..

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن المملكة ستدعم الاقتصاد المصرى بحوالى 3.2 مليار دولار، تشمل 1.5مليار دولار فى صورة استثمارات تنموية فى شبه جزيرة سيناء، وقرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار للمواد البترولية، إلى جانب 500 مليون دولار لشراء سلع ومنتجات سعودية.
وأضافت الوزيرة أنه من المنتظر توقيع هذه القروض اليوم الثلاثاء، الذى يشهد الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى بين البلدين.
وبدأت سحر زيارة رسمية للمملكة أول أمس الأحد بصفتها منسقة أعمال الجانب المصرى بالمجلس التنسيقى المصرى السعودى، والتقت سحر أمس الاثنين مسئولى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.
وحثت وزيرة التعاون الدولى، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع فى ضخ استثمارات فى حدود 30 مليار ريال سعودى للسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات فى مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتى يرى الصندوق أنها مجالات واعدة.
وقالت الوزيرة فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودى حول تقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، لكن الوزيرة لم تحدد جدولا زمنيا للحصول على تلك المبالغ.
وأكدت نصر ل"اليوم السابع" أن ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 367 مليار ريال فى ميزانية 2015 لن يؤثر على تعهدات المملكة بضخ استثمارات ومساعدات نقدية وبترولية لإنعاش ودعم الاقتصاد المصرى.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
واستضافت القاهرة مؤخرا الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى السعودى المصرى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
وعرضت مصر خلال الاجتماع التنسيقى الثانى العديد من الفرص الاستثمارية على الجانب السعودى، تضمنت مشروعات سكنية وسياحية فى شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، إلى جانب أراضى فى مواقع استراتيجية منها تطوير أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط العاصمة.