"ائتلاف دعم مصر" يسعى لضم النواب المعينين.. محمد العرابى: سنتواصل معهم فور إعلان أسمائهم.. الخولى: عرض اللائحة عليهم فور صدور القرار.. وقيادى بالائتلاف: سنستمع لرؤيتهم حول وثيقاتنا

أكدت قيادات بائتلاف دعم مصر، أن مساعى سيقوم بها الائتلاف خلال الأيام المقبلة، لمحاولة ضم المعينين فى البرلمان فى الائتلاف بمجرد الإعلان عنهم، مؤكدين أن الاتئلاف على استعداد لتعديل لائحته البرلمانية حال وجود ملاحظات من قبل المعينين عليها.
وأكد السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، أنه فور صدور قرار الرئيس بتعيين 28 نائبا بالبرلمان سيتم التواصل مع النواب المعينين لنضمامه للائتلاف، مشيرا إلى أنه من حق النواب المعينين إبداء ملاحظاتهم حول اللائحة الداخلية لئتلاف دعم مصر.
وأضاف العرابى فى تصريح لليوم السابع، أن وثيقة الائتلاف طبيعية تم وضعها بشكل مبسط، مؤكدا أن من حق النواب المعينين أن يبدوا ملاحظتهم والأخذ بها.
وأكد عضو مجلس النواب أنه يفضل أن يأتى رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين وليس المعينين، موضحا أن النواب الذى انتخبهم الشعب، من حقهم أن ينتخبوا رئيس منهم.
وأوضح محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن قيادات الائتلاف سيقومون باتصالات مع المعينين فى البرلمان فور إعلان أسمائهم، لبحث مدى إمكانية انضمامهم للائتلاف تحت قبة البرلمان فور بدء جلساته.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيترك الحرية للمعينين فى أرائهم داخل البرلمان، وسيستمع لهم حال وجود أى ملاحظات على وثيقة الائتلاف، وسيتم تعديلها حال إذا كان لهم طلبات بتعديلها.
فيما قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر ينتظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 28 عضوا فى البرلمان للتواصل معهم فى إطار جوهر الفكرة الرئيسة القائم عليها الائتلاف، وهو العمل المشترك والقدرة على إيجاد حد أدنى للتوافق حول مصلحة الوطن.
وأضاف الخولى أنه سيتم العرض على النواب المعينين للانضمام إلى ائتلاف دعم مصر وإبداء الملاحظات حول مسودة اللائحة الداخلية للائتلاف، مشيرا إلى أنه بمجرد تعيين النواب سيتم إطلاعهم على اللائحة الدخلية وأخذ ملاحظتم فى الاعتبار، والأخذ بها مؤكدا أن اللائحة فى مرحلة أخذ الرأى والوصول إلى توافق عام حولها.
وأشارعضو مجلس النواب إلى أن الجلسات التى يعقدها الائتلاف الغرض منها تقديم مقترحات نهائية للائحة، موضحا أن هناك ملاحظات كثيرة أخذ فى الاعتبار وفق تعديلات النواب.